قال «جيمس كومي» مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي» FBI، أمام مشرعين من مجلس الشيوخ أمس الأربعاء إن منع سلطات إنفاذ القانون من الإطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم «الدولة الإسلامية» مهاجمة الولايات المتحدة.
وتطالب المكتب شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالإطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غير القانونية، لكن الشركات تقاوم وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير ويضعف الأنظمة في مواجهة المجرمين والمتسللين.
وكان «كومي» انتقد في السابق شركتي «أبل» و«جوجل» لتكثيفهما عملية التشفير.
وقال «كومي» أمام جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ إن تنظيم «الدولة الإسلامية» يحث أنصاره عبر «تويتر» على تنفيذ هجمات، والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتليفون المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها.
وأضاف «الأدوات التي يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد، الدولة الإسلامية تقول اذهبوا واقتلوا، ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن، لكن الأمر صعب للغاية، لا يمكنني أن أتصور أنني سأمنع هذه الأمور إلى الأبد».
وتابع: «إن التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الدولة الإسلامية، تستخدم على نطاق واسع برامج التشفير الأمني من أجل منع اختراق بياناتها ومعلوماتها الخاصة ووسائل تواصلها التي تستخدمها لتجنيد المقاتلين الجدد، ما يمثل تحديا كبيرا أمام أجهزة الأمن الأمريكية والدولية».
وقال «كومي»، في شهادة له أمام لجنة أمنية في «الكونغرس»: «نحن لم نعد أمام تنظيم يشبه زمن الأجداد، مثل تنظيم القاعدة».
ولفت «كومي» إلى أن «الدولة الإسلامية» يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الوصول إلى مجندين محتملين ومن يوصفون بـ«الذئاب المنفردة» الذين يقومون بتنفيذ هجمات بقرارات منفردة، والذين يتواصلون مع «الدولة الإسلامية» عبر برامج المراسلات المختلفة الموجودة في الهواتف الذكية، والمحمية بأنظمة تشفير تبقي الأجهزة الأمنية بمنأى عنهم.
وقال «كومي» إن لدى «الدولة الإسلامية» الآن 21 ألف متابع على حساباتها بموقع «تويتر» يتحدثون الإنجليزية، ما يوفر فرصة كبيرة للتنظيم لاجتذابهم مضيفا: «عبر وسائل التواصل الجديدة يتحول التنظيم إلى شيطان يرافق كل الناس يوميا ويوسوس لهم بضرورة القتل».
وجاءت تعليقات «كومي» في وقت بدأت تتضح فيه حقيقة وجود أنظمة تشفير قوية لدرجة أن الشركات التي صممتها تعجز عن اختراقها لاحقا، وهو ما دفع رئيس «FBI» إلى دعوة الشركات للتعاون قائلا: «نحن نسير نحو عالم تصبح فيه جميع بياناتنا محمية بشكل صلب، هذا أمر رائع من عدة جوانب، ولكنه قد يضر بالأمن العام».
وأضاف: «نحن نبحث عن إبر في كومة قش ضخمة بضخامة الولايات المتحدة نفسها، ولكن تلك الإبر لديها قدرة متزايدة على إخفاء نفسها بسبب تشفير المعلومات»، على حد قوله.
وفي وقت لاحق قال «كومي» أمام أعضاء لجنة مختارة من مجلس الشيوخ معنية بشؤون المخابرات إن أكثر من 200 أمريكي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا للقتال.
وأضاف «كومي: «نواصل تحديد هوية الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى مقاتلين أجانب، وكذلك المتشددين الذين ينزعون إلى العنف في الداخل والذين ربما يأملون في مهاجمة الولايات المتحدة من داخلها».
وأقر «كومي» أمام المشرعين بأنه لا يعرف إلى أي مدى لا يستطيع مكتب التحقيقات الاتحادي في الغالب اختراق الاتصالات المشفرة.
ورفض «كومي» و«سالي ييتس» نائبة وزير العدل فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.
وقالت «ييتس»: «لا نسعى وراء باب أمامي أو خلفي أو أي باب، لكننا نسعى للعمل مع الصناعة، وحثت «الكونغرس» على العمل مع وادي السيليكون وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.
وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات، ولم تستبعد طرح تشريع بشأن القضية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركات التكنولوجيا.
وأكد اتحاد للصناعة يمثل كبرى شركات البرمجيات ومعدات الكمبيوتر موقفه الرافض للسماح للحكومة بالاطلاع على المعلومات المشفرة.
وأضاف في بيان «التشفير الضعيف يعني بالضرورة لا تشفير، وهو ما يترك جميع المستهلكين معرضين لخطر انتهاك الخصوصية والجريمة الالكترونية».
وتابع قوله «لذلك نحذر الإدارة من السعي وراء سياسات تشجع أو تلزم الشركات بإضعاف تكنولوجيا التشفير».
وكان الاتحاد قد حذر الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» ورؤساء وكالات أمريكية أخرى ومنهم «كومي» الشهر الماضي بشأن التشفير.
وأصدرت مجموعة بارزة من علماء الكمبيوتر تقريرا أول أمس الثلاثاء فندت فيه اقتراحات للحكومتين الأمريكية والبريطانية بالسماح لهما بالإطلاع على المعلومات بشكل استثنائي.
وقالت إن أي مفتاح خاص لفك الشفرة يكون في أيدي الحكومة أو الشركة يمكن اختراقه أو إساءة استخدامه.
