أفادت بيانات وتقارير اقتصادية، أن دول الخليج العربي بدأت تتجه للاستثمار الصناعي، الذي يعتبر من المتطلبات اللازمة لخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل، غير أنها أشارت في نفس الوقت، إلى أن القطاع الصناعي الخليجي ما زال أمامه وقت طويل حتى يصل إلى التكامل والشمول.

ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية، عن تقرير عقاري أسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، قوله، إن دول الخليج، قادرة على جذب استثمارات أجنبية إلى القطاع الصناعي، غير أنه لفت في الوقت ذاته إلى أن تلك الدول مطالبة بتحسين البيئة الاستثمارية للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، إضافة إلى تحسين قدرة الدول على توجيه الاستثمارات الأجنبية بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة وتخدم في المحصلة أهداف التنمية وتعظيم الفوائد من الاستثمارات الصناعية.

وأشار تقرير «المزايا القابضة»، إلى أن تلك الدول مطالبة أيضا، بإجراء تعديلات مهمة على أنظمة التمويل والمناطق الحرة والمدن الصناعية والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والتي تشكل مجتمعة أهم عوامل جذب الاستثمار.

واعتبر التقرير أن اتجاه دول المنطقة وعزمها على رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي، خصوصاً القطاع الصناعي، من شأنه أن يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي عند هذا المستوى من الزخم الاستثماري من الدخول بقوة، نظراً إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الصناعات الصغيرة والمتوسطة من توجهات استثمارية حكومية غير محدودة.

ولفت إلى أن تطوير الصناعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بقطاع الإنشاءات خصوصاً والقطاع العقاري عموماً، كفيل برفع القيمة الإنتاجية للقطاع الصناعي وتعزيز قيمته الاقتصادية من إجمالي الناتج المحلي في شكل ملموس.

وأفاد التقرير، بأن التركيز الاستثماري على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على الأهمية ذاتها لاستثمارات المشاريع الكبيرة ضمن الاقتصاد المحلي للدول وقطاعاته الرئيسة، وبالتالي فإن الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ملحاً ويتطلب مزيداً من الاهتمام والتركيز.

وبحسب الصحيفة، فإن البيانات الصادرة عن «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية»، تظهر أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تستحوذ على نسبة صغيرة من الاستثمارات الصناعية، في وقت تقوم هذه القطاعات بتشغيل ما يزيد على 44% من القوى العاملة في القطاعات الصناعية، فيما تستحوذ الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول الخليج، والتي تقدر بنحو 380 مليار دولار.

ووفقا المنظمة ذاتها، فقد بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول التعاون 13.5 ألف نهاية عام 2014، فيما وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14.3 مليار دولار.

وكان تقرير اقتصادي، أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في فبراير/شباط 2011، قال إن دول المجلس تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، متوقعا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا

ويرى مراقبون أنه لابد لاقتصادات دول الخليج من تقليل تأثير تذبذب أسعار النفط فيها بين فترة وأخرى، إضافة إلى رغبتها في الاستغلال الأمثل للثروات حالياً لبناء اقتصادات أكثر استقراراً وإنتاجية وتأثيراً في المستوى الدولي.

وتكبدت دول الخليج خسائر كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط، ما دفعها للبحث عن بدائل جديدة، بحسب المراقبين.

.