بعث رئيس البرلمان العربي، "مشعل بن فهم السلمي"، رسائل إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الإثيوبيين يطالب فيها بالتوصل لاتفاق عادل يحفظ حقوق مصر والسودان مائيا.

جاء ذلك بعد قرار البرلمان الذي تم التصويت عليه بالموافقة في جلسته بالقاهرة 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.

ودعا "السلمي"، في رسائله المكتوبة، إلى التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بمصر والسودان.

كما أشار إلى أن البرلمان أكد تضامنه ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل.

وشددت رسائل البرلمان العربي على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث المتعلقة بمشروع سد النهضة، مؤكدة الدعم التام لجميع الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر رئيس البرلمان العربي، إثيوبيا بمبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي، داعيا إلى عدم الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعبين المصري والسوداني.

وأكد "السلمي" ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث واحتياجات شعوبها الجوهرية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا، على العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.

وتتخوف القاهرة من أن سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبا على حصتها المقررة تاريخيا من مياه النهر، لكن إثيوبيا تقول إنها لن تضر بمصالح مصر وإن السد مخصص لإنتاج الكهرباء، لكنه ترفض في الوقت ذاته التوقيع على ذلك كتابة أو التعهد بالالتزام بالاتفاقات التاريخية زاعمة أنها مكتوبة في عصور الاستعمار.