أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية العراقية، "هيثم الجبوري"، الثلاثاء، أن بغداد سددت ما يزيد على 20 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الفترة الماضية، من أصل أكثر من 50 مليار دولار تم اقتراضها من دول خارجية ومؤسسات دولية.

وقال "الجبوري" إن بلاده لا تزال مدينة بـ27 مليار دولار لدول أجنبية، بالإضافة إلى 41 مليار دولار للسعودية، "غير معترف بها" على حد وصفه، نظرا لأنها مُنحت للرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء العراقية.

في السياق ذاته، قالت النائبة العراقية "ماجدة التميمي"، إن العراق اقترض في العام 2005 مبلغ مليار و200 مليون دولار، وفي العالم 2016 مبلغ مليار و443 مليون دولار، من البنك الدولي وجهات خارجية، لدعم الاستثمار وعجز الميزانية.

وسبق أن صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، "مظهر محمد صالح"، في فبراير/شباط الماضي، باستعداد بلاده لتسوية أي مديونية تثبت صحتها من قبل نادي باريس، مشيراً إلى أن البعض يطالب العراق بمديونيات غير حقيقية.

وقال "صالح"، إن البعض يعطي أرقامًا مشوشة عن الواقع، مثل أن "هناك 40 مليار دولار لم تتم تسويتها حتى الآن، لكنها ليست ديوناً حقيقية، وحتى إن كانت صحيحة يجب أن تخضع لتدقيق نادي باريس وسيخصم منها 80% أو أكثر".

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن "الدول التي تدعي المديونية لم تطالب بها لأنها محرجة".

ورداً على سؤال حول استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، قال صالح إن "الحكومة العراقية أقرت قانون استرداد الأموال العراقية، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لاسترداد أموال العراق بشكل عام، وهي مذكرة أبرمت منذ شهرين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد واسترداد جميع الأموال العراقية في الخارج".