قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الخميس، إن الشركتين اللتين تديران حقل «الوفرة» النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا الموظفين «غير الضروريين» بحصولهم على إجازة إجبارية اعتبارا من مطلع أغسطس/ آب المقبل؛ ما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل وغيره من الحقول المشتركة.

وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو/أيار للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في «أوبك» مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية «شيفرون»، الحاصلة من الجانب السعودي على امتياز إدارة حقل «الوفرة»، إن الحقل سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.

وجاءت الخطوة بعد أن أبلغت «شيفرون» شريكتها «الشركة الكويتية لنفط الخليج» في أبريل/ نيسان الماضي، أنها تخطط لإغلاق الوفرة بعدما عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.

وتقول «شيفرون» إنها واجهت مشكلات في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل من الجانب الكويتي لموظفيها الأجانب؛ ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة.

وأوضحت صحيفة «الشرق الأوسط» أنه تم إبلاغ الموظفين بالإجازات الإجبارية عن طريق مذكرة حصلت عليها، وتحمل توقيع الجانب السعودي ممثلا في شركة «شيفرون العربية السعودية»، والجانب الكويتي ممثلا بشركة «نفط الخليج».

ووفق الصحيفة، فإن المذكرة موجهة لعمليات «الوفرة» المشتركة وهي الشركة المملوكة مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول الأخرى التابعة له.

وتقول المذكرة إن عمليات «الوفرة» المشتركة ستعطي إجازة مفتوحة للموظفين إذا لم يستأنف الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط.

ورأت الصحيفة أن الشركاء في عمليات «الوفرة» المشتركة يريدون على ما يبدو الاستعداد لأي تطور محتمل رغم أن المباحثات مازالت جارية لحل الأزمة.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الجانبين السعودي والكويتي للتعليق على هذه الخطوة.

والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد في السعودية والكويت الذي تملك فيه شركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول، ويتقاسم البلدان إنتاج الخام في هذه المنطقة مناصفة.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.

لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية.

وجاء إغلاق حقل الوفرة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد توقف الإنتاج من حقل آخر مشترك هو حقل «الخفجي» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لأسباب تتعلق بالامتثال للوائح البيئية.