قرر الرئيس الروسي، «فلاديمير بوتين»، تسريح 110 آلاف من موظفي وزارة الداخلية، في الوقت الذي يستمر فيه اقتصاد البلاد بالتدهور إثر تدني أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب بسبب تدخل موسكو في الأزمة الأوكرانية وضمها لشبه جزيرة القرم.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فإن العدد الذي تضمنه المرسوم الذي وقعه «بوتين» أمس الجمعة، يمثل نحو 10% من موظفي «الداخلية» الروسية، حيث سيصبح عدد الموظفين في هذه الوزارة الحساسة التي تدير قوات الشرطة والأمن البرلماني إلى جانب أمن الطرق في البلاد أكثر من مليون شخص بقليل.

ولم يفصح بعد عن مزيد من التفاصيل التي تضمنها المرسوم الذي وقعه «بوتين»، حيث لم يحدد تاريخ تسريح الموظفين، أو أي تفاصيل أخرى، غير أن مراقبون توقعوا أن يتحمل الموظفون الإداريون العبء الأكبر من عمليات تخفيض العمالة في وزارة الداخلية الروسية.

وكان صندوق النقد الدولي أظهر في تقريره الصادر مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تصل النسبة إلى 3.8% في نهاية 2015.

يشار إلى أن «بوتين» قام في مارس/ آذار الماضي بخفض راتبه الشهري بنسبة 10%، داعيا كل الدوائر الحكومية لتقليص النفقات عدا وزارة الدفاع، كما خفضت روسيا حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 10% خلال العام الجاري، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ نهاية العام الماضي.

وتشير البيانات الحكومية الروسية إلى أن معدل البطالة بلغ 5.4% بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 4.8% في نفس الفترة من عام 2014.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع رئيس الوزراء الروسي «ديمتري ميدفيديف» أن تشتد معاناة الاقتصاد في بلاده هذا العام جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لتقديرات بعض الخبراء الأجانب فقد تكبدت روسيا في 2014 خسائر بلغ إجماليها 25 مليار يورو، بما يعادل 26.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه «قد تزداد الخسائر عدة مرات في 2015».