انخفاض الاحتياطي النقدي لروسيا إلى 388.5 مليار دولار بنهاية 2014

الأحد 4 يناير 2015 10:01 ص

انخفض الاحتياطي الروسي النقدي الذي يتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة  إلى 388.5 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.

وذكر البنك المركزي الروسي، أن تقلص حجم الاحتياطي وصل إلى  10.4 مليار دولار في 19 ديسمبر/كانون الأول عندما كان على مستوى 398.9 مليار دولار.

يذكر أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس/آب 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه إلى 598 مليار دولار.وهبط إلى 376 مليار دولار في منتصف مارس/آذار 2009، أثناء الأزمة قبل أن يبدأ نموه تدريجيا من جديد بعد ذلك.

وكان الرئيس الروسي «بوتين»، قد ألمح في وقت سابق إلى وجود اتفاق بين السعودية وأمريكا لخفض أسعار النفط للتأثير على الاقتصاد الروسي، إلا أنه عاد وأكد قبل أيام من خلال مؤتمر صحفي، حضره ألف صحفي على أن خفض أسعار النفط هو مؤامرة سعودية أمريكية، واعدا بالتصدي لها بقوة، متوقعا أن يخرج الاقتصاد الروسي من أزمته في غضون عامين.

وكانت أسعار النفط قد هوت منذ يونيو/حزيران الماضي إلى أكثر من نصف قيمتها آنذاك، بفعل رفض دول منظمة أوبك بتوجه سعودي خليجي خفض إنتاج النفط، بعد وجود مطالبات دولية بذلك، لوفرة المعروض في السوق الدولية، معللة ذلك بوجود طلب على النفط في السوق.

وكانت صحفية الفايننشال تايمز قد نقلت مقالا تحليليا عن «ديبورا غوردن» -مديرة الطاقة والبيئة في برنامج كارنيجي، قالت فيه إن دعم السعودية لانخفاض أسعار النفط، يسبب مشاكل لغريمتيها روسيا وإيران, لأن أسعار النفط المنخفضة تؤثر سلبا على اقتصاد روسيا التي يتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية، بسبب موقف موسكو من الأزمة في أوكرانيا.

المصدر | الخليج الجديد+ قنا

  كلمات مفتاحية

روسيا ذهب الاحتياطي النقدي موسكو بوتين

أزمة اقتصاد روسيا كما يراها بوتين

«أوباما» يعترف: خفض أسعار النفط «قرار سياسي» لإضعاف روسيا

للشهر الثامن علي التوالي: روسيا تزيد احتياطياتها من الذهب 19 طنا في نوفمبر

روسيا: عسكرة برغم الأزمة الاقتصادية

2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا و18 مليار استثمارات مشتركة

مجلس النواب الروسي يبحث مشروع قانون يتيح عمل البنوك الإسلامية

روسيا تتوقع زيادة معاناتها الاقتصادية خلال 2015 في ظل استمرار العقوبات الدولية

روسيا تسرح 10% من موظفي «الداخلية» بسبب العقوبات الاقتصادية