تعتزم المملكة العربية السعودية العودة لسوق السندات، حيث تخطط لإصدار سندات بقيمة 27 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي يضعها انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بحسب ما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اليوم الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن البنك المركزي السعودي يدرس طرح سندات مالية بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5،3 مليار دولار) بأرباح مستمرة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وقال «فهد المبارك»، محافظ مؤسسة «النقد العربي السعودي»، في يوليو/ تموز الماضي إن الرياض قد أصدرت بالفعل أول سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار، وهو أول إصدار سيادي منذ عام 2007.

ولكن أحدث الخطط تمثل توسعًا كبيرًا في هذا البرنامج، الذي يعتقد المصرفيون أنه قد يمتد إلى عام 2016 حتى بالنظر إلى التوقعات فيما يتعلق بسعر النفط، وفقا للصحيفة.

ويسلط لجوء السعودية لمزيد من الاقتراض المحلي الضوء على التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في المنطقة وسط واحدة من أشد الانخفاضات في أسعار النفط خلال العقود الأخيرة.

وانخفض سعر «برنت» القياسي الدولي من 115 دولارًا للبرميل في يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى نحو 50 دولارًا فقط هذا الأسبوع.

وحسب «فايننشال تايمز» ، فقد تسارعت وتيرة تراجع النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما قررت منظمة «أوبك» عدم خفض الإنتاج، وهو ما مثل خروجًا كبيرًا عن السياسة التقليدية المتمثلة في خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وقالت السعودية إن القرار كان محاولة للدفاع عن حصتها في السوق مقابل المنافسين، مثل صناعة النفط الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

ولكن ذلك القرار أدى لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، وهو ما وضع ضغوطًا هائلة على ماليات الدول الرئيسة المصدرة للنفط، بما في ذلك السعودية التي تتطلب ميزانيتها أن تكون أسعار النفط عند 105 دولار للبرميل.

وقالت الصحيفة إن المملكة استنزفت 65 مليار دولار من احتياطياتها المالية من أجل الحفاظ على الإنفاق الحكومي منذ بدء هبوط أسعار النفط.

وكانت خطة السندات قد نفذت في التسعينيات أيضًا، عندما أصدرت الرياض ديون مصرفية محلية عن طريق سندات التنمية الحكومية السعودية.

وعند نقطة واحدة في نهاية التسعينيات، بلغ الدين السعودي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تبدأ مستويات الديون السعودية في الهبوط إلا عندما بدأت أسعار النفط صعودها الحاد في وقت مبكر من العقد الأول من الألفية الثانية.

ويتفق مصرفيون على أن البنوك المحلية ذات السيولة العالية سوف تعمد إلى اقتناص أي إصدارات من السندات المحلية لهذا العام.

 ولكن استئناف الاقتراض الداخلي يثير المخاوف أيضًا من أن الحكومة تتجنب القيام بالإصلاحات الاقتصادية، مثل إنهاء الدعم، وتوجيه العاملين إلى القطاع الخاص بعيدًا عن الوظائف الحكومية، بحسب الصحيفة البريطانية.