قالت مصادر كويتية، الإثنين، إن وقف السعودية والكويت إنتاج النفط في منطقة العمليات المشتركة بحقل الخفجي، بداية من يونيو/حزيران المقبل، ولمدة شهر مبدئيا، هو إيقاف تكتيكي فني وبيئي.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها، إن "شركتي نفط الخليج الكويتية وأرامكو السعودية درستا سيناريوهات عدة، منها وقف الإنتاج أو خفضه، وتم استبعاد الخيار الأخير كونه يتسبب في صدور انبعاثات تهدد البيئة من جانب، ولكن سيتم وقف الإنتاج".

وشددت المصادر على أن "هذا الإيقاف فني بحت يواكب الإجراءات العالمية، ويعتبر الخيار الأفضل من الجوانب كافة، وتم رفع القرار إلى اللجنة التنفيذية العليا في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي للمصادقة عليه وفقا للإجراءات المتبعة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت، السبت، أن الكويت والسعودية اتفقتا على وقف الإنتاج المشترك للنفط بحقل الخفجي‎، اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل.

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وأوقفت الكويت والسعودية إنتاج النفط من حقلي (الخفجي) و(الوفرة)، المدارين على نحو مشترك، والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 5 سنوات، وهو ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، نحو 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.

وتكبدت الكويت خسائر كبيرة جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة؛ حيث رصد ديوان المحاسبة الكويتي في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار، بواقع 10.1 مليار دولار  في الخفجي حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي عمليات الوفرة المشتركة بواقع 5.8 مليار دولار، فضلا عن خسائر مصروفات التشغيل التي بلغت 3 مليارات دولار.