تخطط السعودية والكويت، لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين، اللذين تتشاركان في تشغيلهما، في أول يوليو/تموز المقبل.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية "عبدالله الشمري"، إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر لأسباب فنية وبيئية، اعتبارا من أول يونيو/حزيران، سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو/تموز.
و"نفط الخليج"، هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي.
وأضاف أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله، وصولا إلى 175 ألفا بنهاية 2020.
وأوضح "الشمري"، أن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى، بعد إيقافه منذ سنوات، بـ10 آلاف برميل يوميا في أول يوليو/تموز، ثم يصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين، وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس/آب، ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.
وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
وأوقفت الكويت والسعودية إنتاج النفط من حقلي (الخفجي) و(الوفرة)، المدارين على نحو مشترك، والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 5 سنوات، وهو ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.
وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، نحو 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي، ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.
وتكبدت الكويت خسائر كبيرة جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة؛ حيث رصد ديوان المحاسبة الكويتي في آخر تقرير له تلك الخسائر بما قيمته 19 مليار دولار، بواقع 10.1 مليار دولار في الخفجي حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي عمليات الوفرة المشتركة بواقع 5.8 مليار دولار، فضلا عن خسائر مصروفات التشغيل التي بلغت 3 مليارات دولار.