أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية "محمد السباعي" أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ستستكمل، الإثنين، بعد تجميع مقترحات القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، مشيرا إلى أن الأيام الأربعة المقبلة ستشهد "قرارا نهائيا" من جانب القاهرة.

وأوضح "السباعي" أن ممثلا قانونيا وفنيا سينوب عن كل دولة، مضيفا: "خلال الأيام الأربعة المقبلة سنقوم بتدارك أي ملاحظات خلال تلك الأيام وسنصل إلى قرار نهائي"، وفقا لما نقلته فضائية "صدى البلد" المصرية.

وأشار إلى أنه "سيتم رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا الجمعة المقبل، باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي"، متابعا: "لا أستطيع القول إن تقدما أو تراجعا حدث في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

وحول فيضان العام الجاري، أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن هناك لجنة دائمة لرصد حالة نهر النيل، لافتا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس/آب من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

وشدد على أن "معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط.. ووزارة الري لديها خطة لاستثمار كل نقطة مياه".

وتجري المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/آب الجاري.

وكانت قمة أفريقية مصغرة، ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا، قد انتهت إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت أثيوبيا، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قضية سد النهضة في مارس/آذار 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض كسبيل للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

فالخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، وحصة كل طرف من مياه النيل، لا تزال عالقة، وسط رفض مصري للملء المنفرد لسد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن أثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه، والتي تتجاوز 55 متر مكعب سنويا.