كشفت بيانات، الخميس، عن حالة نزوح للصناديق السيادية عن الاستثمار في الأسهم الأمريكية، في تطور قد يعكس تباعدا سياسيا بين عدة دول، بينها خليجية، والولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات، التي نشرتها "رويترز"، الخميس، نقلا عن "إي فستمنت" بشأن الاستراتيجيات التي يديرها مديرو صناديق من طرف ثالث، أن صناديق الثروة السيادية ضخت 7.1 مليار دولار صافية في أسهم خلال الربع الثاني من العام هي الأعلى في عدة أعوام وغالبيتها خارج الولايات المتحدة.

وكان لاستراتيجيات أسهم النمو القيادية العالمية النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال الربع وبلغت 6 مليارات دولار فيما اجتذبت استراتيجيات الأسهم الأمريكية 704 ملايين دولار فحسب خلال الفترة نفسها.

ويقل ذلك بكثير عن التدفقات التي استقطبتها الأسهم الأمريكية في الربع الأول من العام مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ونقلت "رويترز" عن "ماثيو وليامز"، رئيس المبيعات المؤسسية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون"، قوله: "نرى صناديق الثروة السيادية تقوم بالكثير من أنشطة البحث النشط حاليا في الأسهم العالمية، باستثناء الأمريكية".

واعتبر "وليامز" أن العزوف عن الأسهم الأمريكية ربما يرجع إلى التقييمات، إذ تدور نسبة السعر إلى العائد عند نحو 29 مثل، في ظل ارتفاع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستويات مرتفعة جديدة، وكذلك الضبابية حيال نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشفت بيانات المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية أن استثمارات الأسهم في الأسواق العامة والخاصة ساهمت بنسبة من الصفقات المباشرة لصناديق الثروة السيادية مقارنة مع غير المدرجة حيث بلغت 50% منذ بداية العام الجاري وهو أعلى مستوى تقريبا منذ 2014 على أقرب تقدير.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن السعودية باعت سندات وأذون خزانة أمريكية بـ33.8 مليارات دولار خلال أبريل/نيسان.

ووفق البيانات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، تراجعت حيازة السعودية من تلك السندات والأذون إلى 125.3 مليارات دولار، من 159.1 مليار دولار في مارس/آذار.

كانت السعودية قلصت، في مارس/آذار، حيازتها لسندات وأذون الخزانة الأمريكية بـ25.3 مليارات دولار.

وبذلك تكون المملكة باعت خلال شهرين فقط ما قيمته 59.1 مليار دولار من تلك السندات والأذون.

وفي أبريل/نيسان أيضا، خفضت اليابان حيازاتها لسندات وأذون الخزانة الأمريكية بمقدار 5.7 مليارات دولار إلى 1.266 تريليون دولار.

وشرعت دول، لاسيما النفطية منها، في شراء أو بيع أسهم، تحت وطأة نضوب أسعار النفط وتداعيات جائحة "كورونا".

وأصبحت الصناديق السيادية أطرافا رئيسيا في أسواق الأسهم العالمية إذ تمثل ما بين 5 و 10% من الإجمالي ومصدرا مهما للدخل لمديري الأصول في وول ستريت.