قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية "فتحي باشاغا" إن السبب الرئيسي لإيقافه عن العمل يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وإن "الشعب الليبي لديه مشاكل، وعلى الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه".

وأضاف "باشاغا"، في تصريحات للصحفيين فور وصوله طرابلس السبت قادما من تركيا: "عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة (..) أنا منحاز للسبعة ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي.. يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي".

وعبر "باشاغا" عن تقبله لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمساءلته؛ لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسؤولين بمَن فيهم "الفاسدون والمفسدون الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي"، حسب قوله.

وطالب وزير الداخلية الموقوف عن العمل حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس، مشيرا إلى أنه أول مَن قال إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يوم الجمعة الماضي، إيقاف "باشاغا" احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، مرجعًا ذلك إلى "التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين"، إضافة إلى "البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين".

جاء ذلك بعدما نظم مئات المتظاهرين مسيرات في طرابلس احتجاجا على الفساد ونقص الكهرباء والمياه والوقود في الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا، وتعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مرات عدة.

وعلى أثر ذلك، أعلن رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج" إجراء تعديل حكومي استجابة للسخط الشعبي المتزايد في طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته.

وفي السياق، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، تكليف العقيد "صلاح الدين علي النمروش" بمهام وزير الدفاع المفوض، والفريق أول "محمد الحداد" بمهام رئيس أركان الجيش الليبي.

وينحدر "الحداد" من مصراته التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس وتعتبر مقرا للجماعات المسلحة النافذة التي حاربت إلى جانب حكومة الوحدة ضد قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، الذي شن هجوما للاستيلاء على العاصمة الليبية.

غير أن "باشاغا"، منذ أن تولى منصبه، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، جاهر بضرورة تفكيك المجموعات المسلحة في طرابلس، ودمجها في المؤسسة الشرطية والعسكرية، ما أثار غضب عدد من تلك التشكيلات، ولا سيما بعد عدة تصريحات للوزير وصف فيها هذه المجموعات بـ"الخارجة عن القانون"، واتهمها بالفساد والتنفذ في مفاصل الدولة لابتزاز مسؤوليها والتربح غير المشروع.

وينازع "حفتر"، المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، سلطة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا منذ عام 2014، وحاول السيطرة على طرابلس عبر هجوم عسكري في أبريل/نيسان 2019، لكنه فشل.