أعلنت حكومة الوفاق الليبية الخميس، رسميا عودة وزير الداخلية "فتحي باشاغا" إلى ممارسة مهام عمله.

وقال "باشاغا" في مقطع فيديو تم نشره على صفحة "المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، إنه تم الانتهاء من جلسة التحقيق معه والتي استمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة.

وزاد أن الجلسة كانت بين المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون حضور أي أطراف أخرى، ودارت الأسئلة بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها".

وتابع: "وقد طرح السادة أعضاء المجلس الرئاسي أسئلة تفصيلية بالخصوص حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون، ودور الداخلية وأجهزة الدولة الأمنية المختلفة في عملية التأمين".

وأكد أن "امتثال وزير الداخلية للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون".

والجمعة قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إيقاف "باشاغا" عن العمل من أجل التحقيق معه في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، والحملة العنيفة التي شنت ضد المحتجين.

وبيّن المجلس الرئاسي أن التحقيق مع "باشاغا" سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات التي شهدتها طرابلس وبعض المدن طيلة الفترة الماضية وما ترتب عليها.

وكلف، القرار الصادر عن المجلس الرئاسي، وكيل وزارة الداخلية العميد "خالد أحمد التيجاني مازن" بتسيير مهام الوزارة مانحا له كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية.

وأبدى "باشاغا" استعداده المثول للتحقيق، شريطة أن يجرى ذلك في "جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة"، إلا أنه تراجع بعد ذلك.

ويأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن ليبية ضد سوء الأوضاع المعيشية، وسط دعوات لتظاهرة مليونية في طرابلس.