قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان الماضي وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، بلغ نحو 361.38  مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ«احتياطي الأجيال القادمة»، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المصروفات الفعلية حسب إشعارات البنك المركزي بنظام الخزينة الموحد، يبلغ 7.696 مليار دينار (23.85 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.492 مليار دينار (10.82 مليار دولار) عن ما هو ظاهر في تقارير المتابعة الشهرية.

وأوضح البيان أن مستحقات «صندوق الأجيال القادمة»، بلغت 733.50 مليون دينار (2.27 مليار دولار) بنسبة 10% من جملة الإيرادات العامة للفترة من 1 أبريل/نيسان الماضي وحتى 31 أغسطس/آب الماضي، مبينة أنه لا يتم إظهارها في جانب المصروفات في النظام المالي.

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية الكويتية، الخميس الماضي، أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع أبريل/نيسان ونهاية أغسطس/آب، إذ بلغت 7.3 مليار دينار (24.2 مليار دولار).

وتوقعت الكويت حدوث عجز بواقع سبعة مليارات دينار، بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة، بفضل ارتفاع أسعار الخام، وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليارات دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام.

وصدر مرسوم إنشاء «صندوق الأجيال القادمة» في الكويت عام 1976 حيث تقتطع سنويا -اعتبارا من السنة المالية 1976/1977- نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة، ويتم استثمار الرصيد وتضاف عائداته إلى هذا الحساب، وبلغ رصيده في عام 2014، 160 مليار دينار أي نحو (469 مليار دولار).

وتضخ الكويت 2.8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وقد سجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ16 الماضية.

ويبلغ عدد مواطني الكويت 1.3 ملايين نسمة، فيما تقدر احتياطاتها المالية بنحو 592 مليار دولار، وهي مستثمرة في الخارج لاسيما في الولايات المتحدة.

وخسرت أسعار النفط 60% منذ يونيو/حزيران العام الماضي بسبب ارتفاع المعروض وفي ظل دولار قوي واقتصاد عالمي ضعيف يؤثر على الطلب.

وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.

وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل وفيول الطائرات، مطلع العام الجاري، وهي تفكر في تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين.