أكثر من خمسة ملايين وظيفة وُلدت في كنف القطاع الخاص المزدهر في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الأول من هذه الألفية وحده، غير أن فرص العمل الجديدة البراقة، بقيت لأسباب متنوعة ومعقدة خارج النطاق العملي للمواطن الخليجي.

وبحسب محللين، بدأ العامل الخليجي التطلع في الفترة الأخيرة إلى فرص العمل الواعدة، فهل يبدأ الخليجيون المصالحة مع القطاع الخاص، الذي يستأثر الأجانب بأكثر من 60% منه، حسب إحصائيات حديثة.

وزادت الرهانات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، على التحولات المرتقبة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة وعلى السياسات التوجيهية في إطارها لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولتأمين تطلّعات العمال الوافدين من مختلف دول العالم.

تعقيدات سوق العمل

ورغم تعقيدات سوق العمل في البلدان الخليجية الست، وأبرزها معدل مشاركة المواطنين المتدني في قوة العمل بالقطاع الخاص المنخفض جداً، والذي لم يتزحزح خلال السنوات العشر الماضية تقريباً، إلا أن هناك توقعات بإقبال الخليجيين على الوظائف المتاحة في ظل ما تقدمه من حوافز وتسهيلات لهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه اقتصادات الخليج إلى التأقلم مع أزمة تدهور أسعار النفط، والسيطرة على عجوزات متزايدة في الموازنات العامة، دفعت دولاً خليجية إلى الاتجاه إلى إصدار سندات دولية والاقتراض من الخارج لوقف نزيف الاحتياطي النقدي.

وشهدت أسعار النفط انخفاضات حادة منذ منتصف العام الماضي، بلغت أكثر من 50%، حيث تراجع سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 50 دولاراً. وحسب إحصائيات حديثة، يعمل 22% من المواطنين في القطاع العام، في حين تنخفض نسبتهم إلى 12% في القطاع الخاص.

أزمـة ثقـة

وتؤكد الدراسات أن التفاؤل «بإمكانات سوق العمل الخليجي كبير من منظور العمال وإدارات الشركات على حدّ سواء. فمن بين المؤشرات اللافتة على هذا التفاؤل هي الدراسة التي نشرتها بداية العام شركة الاستشارات ‘‘هايس’’ التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إذ تتوقع أنه بعدما حصل أكثر من ثلثي الموظفين في الخليج على زيادات في الراتب في عام 2014، يتطلع 67% من الموظفين إلى التقدم الوظيفي داخل الشركات التي يعملون فيها».

وحسب المحللين، يعود هذا التفاؤل إلى اطمئنان المؤسسات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة على الأراضي الخليجية إلى أن الفقاعة المالية العقارية التي انفجرت في نهاية العقد الماضية، لن تعود للتضخم في القريب العاجل، كذلك هناك اطمئنان من أن أي انزلاق قد تجره أزمة مالية عالمية جديدة، سيتم احتواؤه بفاعلية أكبر بعد تجربة السنوات الست الماضية.

وفي الوقت الذي تتركز فيه قوة العمل الأجنبية في مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن الخليجيين ما زالوا لا يفضلون القطاع الخاص في الوقت الذي يتدفقون فيه إلى القطاع الحكومي.

فرص عمل بالملايين

وحسب الدراسات، خلقت اقتصادات البلدان الخليجية خلال العقد الأول من هذه الألفية وظائف بمعدّلات فاقت المسجّل في البلدان الناشئة، غير أن أكثر من 90% من فرص العمل تلك، التي فاقت 5.2 ملايين وظيفة، شغلها الوافدون الأجانب من الشرق والغرب، فيما اكتفى المواطنون بشغل وظائف سخية ومدعومة نفطياً متوفرة في القطاع العام.

واليوم، تُفيد التقديرات الأحدث لصندوق النقد الدولي بأنّ عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيبلغ مليوني عامل بين عامي 2014 و2020.

وبحسب دراسة أعدها الباحث ألبيرتو بيهار لصالح الصندوق، فإنّ سيناريو معتدلا للتوقعات

الاقتصادية يفيد بأنّ عدد الوظائف التي سيولّدها القطاع الخاص للمواطنين في البلدان الخليجية سيبلغ 650 ألفاً خلال تلك الفترة.

وبالاستناد إلى المعدل التاريخي لنمو الوظائف سنوياً في القطاع العام، والبالغ 4.5%، فإنّ 1.2 مليون وظيفة عامّة فقط ستكون متاحة للمواطنين الخليجيين، هذا يعني أن معدل البطالة في صفوف الخليجيين هو إلى ارتفاع، حسب الدراسة.

وتتمثل المشكلة الأكبر في تراجع نمط التوظيف بالقطاع العام الذي سُجّل خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد تحولات ثورات الربيع العربي، في ظل عدم الاستدامة المالية بالإضافة إلى الأزمات التي واجهت المؤسسات الخاصة، حسب الدراسة، التي قالت «إنّ فورة التوظيف العام معطوفة على الزيادات المسجّلة في الرواتب ضخّمت فاتورة رواتب القطاع العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 10% تقريباً من الناتج الإجمالي المسجّل عام 2014».

وتضيف أنه «نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط مع نهاية عام 2014 وبداية 2015، ضعفت الوضعية المالية، وبالتالي فإنّ معالجة نقص فرص العمل عبر وظائف القطاع العام لم تعد مجدية».

وطالب المحللون بضرورة مواجهة تحديات سوق العمل وطرح الحلول غير التقليدية من خلال الحكومات الخليجية على المدى المتوسط لتصبح مدخلاً لتعزيز الثقة بين المواطن الخليجي والشركة الخاص، بدلاً من الوظائف الحكومية.

وتخطو دول الخليج بشكل متسارع نحو ما يعرف بـ«خلجنة» الوظائف، ما يحد من ضغوط بعض الدول الآسيوية مثل الهند وإندونيسيا والفلبين بشأن عمالتها المتضخمة، إلا أن المحللين لا يستبعدون أن تطاول التأثيرات السلبية العمالة العربية نفسها، ما سيكون له انعكاسات كبيرة على التحويلات المالية لبلدانها.

وارتفع معدل البطالة في البلدان العربية إلى 17%، ووصل عدد العاطلين إلى 20 مليوناً، وفق إحصاءات منظمة العمل العربية. وتتزامن المساعي الخليجية نحو توطين الوظائف في بلدان مجلس التعاون، مع تهاوي أسعار النفط، الذي يتوقع أن يؤثر على مشاريع تنموية كبرى في بعض البلدان النفطية.

واندفعت دول الخليج إلى مزيد من التقشف المالي، أو سحب مزيد من الأموال من احتياطياتها الخارجية، وبدأت معظم هذه الدول بالفعل إجراءات لرفع أسعار بعض السلع والخدمات الضرورية ومنها المياه والكهرباء والوقود، والحد من الإنفاق الحكومي بهدف تقليص عجز الموازنة العامة.

وتخطط دول خليجية كبرى إلى اقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها. ويتوقع ارتفاع العجز في البحرين على سبيل المثال من 2.4 مليار دولار في العام الماضي 2014، إلى نحو 4 مليارات دولار في 2015.

وأعلنت الكويت تسجيل عجز في موازنة السنة المالية 2014/2015 بواقع 7.63 مليارات دولار، للمرة الأولى منذ 15 عاماً، مشيرة إلى أنها تدرس الاقتراض عبر إصدار سندات، لتمويل عجز الموازنة.

وتوقعت شركة أبحاث أن تلجأ السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى سوق الدين للمرة الأولى خلال أكثر من 10سنوات.