قالت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، الثلاثاء، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، سجلت انكماشا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط ضغوط جائحة كورونا.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً متجددا في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020، ما يعكس انخفاضاً قوياً في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً إلى النقطة 48.2 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وحسب التقرير، أنهت القراءة الأخيرة انتعاشا في الاقتصاد استمر ثلاثة أشهر أعقب تراجعا حادا بسبب الوباء.

وتابع التقرير أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى انخفاض في طلب العملاء.

كما أدى انكماش المؤشر إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ يونيو/حزيران 2012.

ورصد التقرير تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من تزايد الآمال بشأن لقاحات كورونا الذي جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن التعافي خلال عام 2021.

وحسب بيانات وزارة الصحة المصرية، ارتفعت أعدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 143 ألفا و464 إصابة حتى الإثنين، تعافت منها 114 ألفا و601، بينما توفت 7863 حالة.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.