قال وزير العدل الإيراني، «مصطفى بور محمدي»، إن بلاده ستتابع «قانونيا وسياسيا» حقوق الضحايا الإيرانيين الذين سقطوا في حادثة تدافع الحجيج في مني قرب مكة المكرمة، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب ما نقلت عنه فضائية«العالم» الإيرانية.

وخلال لقائه عائلة لأحد الضحايا الإيرانيين في حادثة التدافع من مدينة نور، شمالي إيران، أكد «محمدي» أن متابعة حقوق الضحايا في كارثة منى تعد «موضوعاً هاماً»، دون أن يضيف تفاصيل أخرى بشأن الإجراءات التي تتخذها بلادها أو التي تعتزم اتخاذها لمتابعة هذه الحقوق «سياسيا وقانونيا» كما قال.

واستكمل الوزير الإيراني موجة الهجوم الإيراني الحادة على المملكة، والتي تلت حادثة التدافع، واتهم الحكومة السعودية بـ«عدم الكفاءة» في إدارة شؤون الحج.

وقال: «الأكثر قبحاً من ذلك هو التعامل المستهجن والبعيد عن القيم الإنسانية والإسلامية مع الجرحى والمسؤولين؛ حيث قاموا بإهانة المسلمين ورسم صورة مشوهة عن الإسلام»، وفق إدعائه.

وارتفعت حصيلة ضحايا التدافع الذي حدث بمشعر منى طبقا لما أعلنته الدول إلى 1109 قتيلا، بعدما كانت أعلنت الرياض مصرع 769 حاجا.

وقالت إيران إن 465 من حجاجها قتلوا في الحادثة، واستقبلت جثامين العشرات منهم بالفعل.

ورغم أن السعودية أعلنت عن تحقيق شفاف وعاجل للوقوف على أسباب حادثة التدافع، شن مسؤولون إيرانيون هجوما حادا على المملكة وصل إلى حد التهديد بعمل عسكري ضدها.  

وقال وزير الصحة الإيراني، «حسن قاضي زادة هاشمي»، أمس، إنه يتوقع أن يكون عدد من الحجاج الإيرانيين المفقودين منذ حادث التدافع في منى «يرزحون في سجون نظام آل سعود».

وبينما دعا المرشد الإيراني «علي خامنئي» حكام السعودية إلى الإقرار بالمسؤولية عن حادث التدافع، والاعتذار من العالم الإسلامي، طالب الرئيس الإيراني «حسن روحاني» «الأمم المتحدة» بالتحقيق في الحادثة.

من جانبها، اتهمت السعودية إيران بالاستغلال السياسي للمأساة التي تعد أكثر الحوادث دموية خلال الحج منذ 25 عاما.

ومؤخرا، قال تقرير لموقع موقع «المونيتور» الأمريكي، إن حادث منى كشف أن إيران والسعودية في مرمى الجمرات، موضحا أن الانتقادات الشديدة التي وجهتها طهران للرياض بسبب الحادث يعكس عمق ما تشعر به من خسارة لمشروعها في اليمن، كما أن المملكة مطالبة في الوقت ذاته بتقديم تفسير لأسباب الحادث لا سيما إذا ما ثبت وجود شبهة تعمد فيه.