كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن الحكومة سحبت من ودائعها في البنوك نحو 334 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي فقط، وهو ما أرجعه مراقبون إلى التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا".

ووفق الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، فإن إجمالي ودائع الحكومة الكويتية في البنوك أصبحت تبلغ حاليا 44.6 مليار دينار (نحو 174.4 مليار دولار).

وفي سياق متصل، أشارت الإحصائية إلى أن القروض الشخصية التي منحتها البنوك للمواطنين زادت بنحو 803 ملايين دينار (نحو 2.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، لتبلغ 17.248 مليار دينار في نهاية يناير/كانون الثاني 2021، مقارنة بـ16.445 مليار في الشهر ذاته من عام 2020.

أما على أساس شهري فتراجعت القروض الشخصية قليلاً وبنحو مليوني دينار خلال يناير/كانون الثاني 2021 لتبلغ نحو 17 مليار دينار، مقارنة بمستواها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي البالغ 17.25 مليار دينار.

أما القروض الاستهلاكية، فبلغت 1.61 مليار دينار في يناير/كانون الثاني الماضي، بارتفاع 144 مليوناً، مقارنة بـ1.466 في يناير/كانون الثاني من 2020، في حين بلغت زيادتها على أساس شهري نحو 3 ملايين دينار.

وزادت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) على أساس شهري في يناير/كانون الثاني الماضي لتبلغ 995.7 مليون دينار مقارنة بـ990.3 مليون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتواجه الكويت التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة "كورونا"، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب.

وقبل نحو أسبوعين، أكد مصدر وزاري كويتي رفيع المستوى، أن الأموال الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وأوضح المصدر أنه تحت وطأة الأزمة المالية على خلفية تداعيات جائحة "كورونا"، واستمرار حالة عدم التوافق على قانون الدين العام الذي يهدف إلى الاقتراض من صندوق  احتياطي الأجيال في ظل أزمة عجز الميزانية، تخشى الحكومة من تفاقم الأزمة، حيث لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها الشهرية، من بينها سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بعد شهر مارس/آذار الجاري.

وكانت الحكومة الكويتية، تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات سنويا من صندوق الأجيال القادمة.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

(الدينار الكويتي = 2.6 دولار أمريكي)