أصدر النائب العام المصري، مساء الجمعة، حزمة قرارات وإجراءات في حادث تصادم القطارين الذي وقع، في وقت سابق، وأسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 100 مواطن بمحافظة سوهاج، جنوبي البلاد.

ووفق بيان للنيابة العامة المصرية، أمر المستشار "حمادة الصاوي" اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

وأضاف البيان أن النائب العام أمر أيضا "بسماع شهادة مسئولين بهيئة سكك حديد مصر، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها".

كما قرر "ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها".

كما أمر "الصاوي" بـ"ندب ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء "النيابة العامة" إليهم فيها لسؤالهم".

يذكر أن وزارة النقل اتهمت، في وقت سابق، الجمعة، مجهولين بتفعيل فرملة الطوارئ "بلف الخطر" الخاصة بالقطار المميز، مما أدى لتوقفه واصطدام القطار المكيف به من الخلف، لكن النيابة العامة أصدرت بيانا مقتضبا طالبت فيه بعدم استباق نتائج التحقيقات التي تجريها، ومؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان تلك النتائج، ما اعتبر انتقادا ضمنيا منها لبيان وزارة النقل.

وفي وقت سابق، الجمعة، شهدت قرية الصوامعة، التابعة لمدينة طهطا، شمالي سوهاج بصعيد مصر، وقوع حادث تصادم بين قطار الركاب رقم 157، وقطار الركاب رقم 2011.

وتسبب الحادث في مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 65، وفق ما أعلنته السلطات.