توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

وأوردت الوكالة، في تقرير أصدرته الأربعاء، أن مجموع عجز الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 143 ملياراً في 2020.

وأضافت: "ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات".

لكن الوكالة أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

ونوه التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.

وأضاف: "نفذت دول خليجية عديدة كبحا للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين (انخفاض النفط وجائحة كورونا).. بل وحقق بعضها أيضا تقدما في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيدا عن الاعتماد على الهيدروكربون".

وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "نتوقع تراجع العجوزات المالية خلال 2021-2022 ثم ارتفاعها من جديد في 2023-2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط وأيضا التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقا لاتفاق أوبك+ المبرم في مايو/أيار 2021".

وقدرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولارا للبرميل في ما تبقّى من عام 2021، والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا للبرميل اعتبارا من 2023.

كما توقعت الوكالة أن تبلغ إصدارات الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، مقارنة بـ70 مليار دولار العام الماضي وقرابة 100 مليار في 2017.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد توقعت، في أبريل/نيسان الماضي، أن يقود تأثير جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العجز لدى معظم حكومات الخليج.

وتوقعت الوكالة أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لا سيما في الكويت والبحرين.

وأما قطر وأبوظبي، فهما الاستثناء من توقعات العجز، إذ تتوقع "فيتش أن تحققا فائضا ماليا بنسبة 2.4% و1.1% على التوالي.

وتحتاج البحرين سعرا عند نحو 100 دولار لبرميل النفط لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022، فيما تحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.