على عكس مسار التصريحات الرسمية المناوئة للتطبيع مع إسرائيل، كشف تحقيق صحفي عن تطور حجم التبادل التجاري بين بين تل أبيب وتونس وتحقيقه قفزة غير مسبوقة في 2020.

ووفق التحقيق الذي أجراه موقع "نواة" فقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين بين تونس وإسرائيل إلى 18 مليون دولار.

وذكر التحقيق أن عام 2020 شهد أعلى نسبة مبادلات تجارية بين البلدين حيث تجاوزت 94% منذ فتح مكتب للعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين عام 1996 خلال حكم "بن علي" (تم إغلاقه عام 2000).

كما أكد التحقيق، نقلا عن موقع رصد السفن العالمي، دخول سفينتين قادمتين من إسرائيل إلى ميناء رادس التونسي، في مناسبتين مختلفتين خلال شهرين مارس/ آذار ومايو/أيار هذا العام.

وترتكز الصادرات التونسية إلى إسرائيل، أساسا، على النسيج والمعدات الكهربائية والملابس والزيوت، فيما لم يوضح التحقيق طبيعة المنتجات التي تستوردها تونس من إسرائيل.

وفي مارس/آذار الماضي، كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع "الكتيبة" عن مبادلات تجارية "سرية" بين شركات تونسية وشركات إسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن الشركات التونسية صدرت ألف طن من مادة "الكسكسي" التي تحظى بإقبال واسع في الدولة العبرية، مستفيدة من غياب إطار تشريعي يجرم العلاقات التجارية مع الاحتلال.

ومنذ توليه السلطة دأب الرئيس التونسي "قيس سعيد" على التأكيد أن التطبيع مع إسرائيل خيانة.

وفي تصريحات له في أكتوبر 2019 خلال حملته للترشح للرئاسة التونسية، قال "سعيد" إن "التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يحاكم من يطبع مع كيان شرد ونكل شعبا كاملا".

وفي وقت سابق هذا العام، جدد "سعيد" رفضه للتطبيع خلال مقابلة مع قناة "فرانس برس" قائلا: إن إنكار الحق الفلسطيني هو "خيانة عظمى".

وأكد "سعيد" أن كلمة التطبيع دخيلة على قاموس اللغة العربية.

وبدا حديث الرئيس التونسي، كانتقاد مبطّن لاتفاقيات التطبيع التي أبرمتها دولا عربية مع سواء قبل عقود (مصر والأردن) أو حديثا (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب).

وأضاف: "أكره كلمة تطبيع. فليس وضعاً طبيعياً أن تكون تحت الاحتلال، وكذلك أن تكون لك علاقات مع المحتل. كل دولة حرة في اختياراتها، ولكن القضية تتعلق بالخيانة والتنكر للحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته (…) وإنكار الحق الفلسطيني هو خيانة عظمى".