الأناضول // الخليج الجديد

قال مسؤول في هيئة البترول المصرية، إن الصندوق السعودي للتنمية قد وافق على إرسال 250 مليون دولار لمصر بداية من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك لتمويل استيراد شحنات من البوتاجاز.

وقال المسؤول، في اتصال هاتفي بحسب وكالة الأناضول، إن هذا المبلغ يمثل الشريحة الثالثة من قرض تم تجديده مطلع العام الجاري بقيمة مليار دولار، لتمويل واردات مصر من البوتاجاز، وبصفة خاصة من المملكة العربية السعودية. 

وتستورد مصر نحو 2.2 مليون طن بوتاجاز سنويا من السعودية، من اجمالي كميات تقدر بنحو 3.5 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف المسؤول أن هذه المساعدات تمثل قروض بفائدة ميسرة، وبشروط تمويلية تتناسب مع عمليات التمويل المعتادة من جانب الصندوق، كما ذكر أن هذه المساعدات بعيدة عن المنح النفطية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت لمصر منذ الثالث من يوليو/تموز 2013.

وحصلت مصر على مساعدات تتجاوز الـ20 مليار دولار من دول الخليج، منذ انقلاب يوليو 2013 بقيادة «عبدالفتاح السيسي»، كما تتولى المملكة العربية السعودية إمداد مصر بالمنتجات البترولية منذ أبريل/نيسان الماضي، وحتى نهاية أغسطس الحالي. ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المساعدات النفطية من المملكة بنهاية الشهر الجاري بقيمة 700 مليون دولار .

وقال المهندس «عبدالله غراب» وزير البترول السابق في اتصال هاتفي مع وكالة «الأناضول»، أن الاتفاق الموقع مع صندوق السعودي للتنمية تم توقعيه في أكتوبر/تشرين الأول 2012 للمرة الأولى وثبت فعاليته في توفير امدادات البلاد بالبوتاجاز.

وتقدر هيئة البترول حجم الطلب السنوي من البوتاجاز بنحو 5.5 مليون طن سنويا، تقوم باستيراد 3.5 مليون طن منها، والباقي يتم توفيره من معامل التكرير المحلية. 

وتصل قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والامارات والكويت، إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.