قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين المصري السابق «ممدوح الولي» إن أرصدة العملات الأجنبية بالبنوك تنخفض عما كانت عليه بعهد الرئيس «محمد مرسي» رغم المعونات الخليجية منذ الانقلاب العسكري.

وأشار في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن بيانات البنك المركزي تشير إلى بلوغ أرصدة صافي الأصول الأجنبية -العملات الأجنبية- لدى الجهاز المصرفي، بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما يعادل 102.3 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 123.3 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2013، والذي يمثل الشهر الأخير قبل الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي».

وانخفضت صافي الأرصدة في البنوك والذي يمثل الفرق بين أرصدة الأصول والالتزامات إلى ما يعادل 65.9 مليار جنيه مقابل ما يعادل 85 مليار جنيه بنهاية عهد «مرسي»، رغم الفارق الكبير فيما حصل عليه الاقتصاد المصري من معونات في كلا الفترتين، مع تراجع أرصدة العملات الأجنبية فى كل من البنك المركزي وفي البنوك، حيث نقص صافي الأرصدة بالبنك المركزي إلى ما يعادل  36.4 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل 38.2 مليار جنيه. بحسب «الولي».

كما كشف «الولي» عن أن بيانات البنك المركزي أكدت بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت من مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 نحو 1.602 مليار دولار، والتي تمثل الشهور الأولى لتولي رئيس جديد.

وكان العام المالي 2013/ 2014 والذي يمثل العام الأول للانقلاب قد شهد خروج استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 6.774 مليار دولار.

للمفارقة، فإن التسريب الأخير الذي أذاعته قناة «مكملين» الفضائية قبل أيام، كشف عن حقيقة الدعم الخليجي الذي قدمته دول خليجية، حيث بلغ إجمالي الدعم الخليجي لـ«السيسي» 200 مليار جنيه مصري، ما بين منح ومساعدات مالية بلغت نحو 25 مليار دولار نقدا، ومساعدات بترولية بلغت نحو 14.5 مليار دولار.

 (1 دولار أمريكي = 7.631 جنية مصري)