أعلنت حركة "مجتمع السلم" الإسلامية في الجزائر، تفوقها في الانتخابات التشريعية في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد.
وقال رئيس الحركة "عبدالرزاق مقري"، في بيان الأحد، إن "حركة مجتمع السلم تؤكد أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه".
وأضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".
وتابع: "ندعو رئيس الجمهورية (عبدالمجيد تبون) إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا، وفق ما وعد به".
وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر "محمد شرفي"، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 30.20%.
ووفق الأرقام الرسمية المقدمة، فقد سجلت ولايات جنوب الجزائر أعلى نسب مشاركة على المدن الشمالية.
وكما كان متوقعاً، شهدت محافظات منطقة القبائل أدنى نسب مشاركة على المستوى الوطني.
وشهدت بعض مدن الجزائر، إغلاقا لمقار التصويت، وإلقاءً لأوراق الترشيح في سلال المهملات، وسط احتجاجات على الخطوة.
ويرفض الحراك المطالب بتغيير النظام ودولة القانون والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل، هذه الانتخابات التشريعية، فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه.
إلا أن الرئيس الجزائري قلل من شأن هذه المقاطعة، وقال عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
