المملكة العربية السعودية تخفض الأسعار وتقوم بمغازلة عملاء جدد في أوروبا في مواجهة المنافسة المتزايدة من الأعضاء في أوبك.

تستجيب المملكة العربية السعودية إلى الزيادة المطردة في الشحنات العراقية، واستعداد إيران لاستئناف صادراتها بعد تخفيض العقوبات، عبر تخفيض سعر الفائدة ورفع مبيعاتها من النفط الخام إلى مصافي التكرير في بولندا والسويد. ويأتي ذلك في أعقاب اشتعال المنافسة في آسيا أيضا.

«إنها سوق في النهاية. لذلك إذا كنت تريد أن تضخ المزيد من براميل النفط الخام، فإنه يتعين عليك خفض الأسعار»، وفق «يوجين ليندل»، وهو محلل في جي بي سي ويقيم في فيينا. «لن تكون الأمور سهلة أبدا بعد ضخ البراميل الإيرانية. سوف يقومون أيضا بطرح أسعار رسمية شديدة الشراسة».

منافسة محتدمة وخفض للأسعار

أوروبا آخذة في التحول إلى أحدث ساحة قتال لمنتجي النفط الذين يسعون للحفاظ على حصصهم السوقية في ظل زيادة المعروض العالمي. وتحتج روسيا على المبيعات النفطية السعودية إلى دول شمال أوروبا في الوقت الذي توسع فيه أيضا نصيبها من الأسواق الآسيوية التي غالبا ما يتم السيطرة عليها من قبل المنتجين في الشرق الأوسط. سوف تكثف إيران من وتيرة المنافسة في العام القادم، مع سعيها لاستعادة العملاء الذين فقدتهم في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى والرفع المنتظر للعقوبات الموقعة عليها.

المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قامت بخفض أسعار البيع الرسمية للنفط من جميع الدرجات إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، الخميس. ويأتي القرار بعد الصفقة الأولى من الخام السعودي، على مدار سنوات عديدة، إلى المصافي البولندية والسويدية والتي عادة ما تحصل على احتياجاتها من نفط الأورال الروسي.

ووفقا لليندل، فإن السعودية تستجيب لديناميكيات السوق في العام المقبل والتي سوف تصبح أكثر شراسة وأكثر تحديا. وقال العراق، ثاني أكبر المنتجين في منظمة أوبك، أنه من المرجح أن يبيع المزيد من النفط الخام إلى أوربا في العام المقبل. في حين أن الكمية الإجمالية للنفط التي تحتاجها المصافي في المنطقة ربما تتعرض إلى الانخفاض وفقا لتقديرات الخبراء.

سجل العراق معدل إنتاج بلغ 4.4 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران الماضي، وقد اخفض المعدل إلى 4.3 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وهي تقوم بشجن 540 ألف برميل يوميا من خام التصدير الرئيسي، نفط البصرة الخفيف، إلى أوروبا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، وفق ما تظهره بيانات وكالة الطاقة الدولية.

حالما يتم رفع العقوبات، سوف يكون بإمكان إيران زيادة صادراتها من النفط بمعدل 500 ألف برميل يوميا في غضون الأسبوع الأول، وبمعدل مليون برميل يوميا خلال ستة أشهر، وفقا لما أكده «ركن الدين جوادي» العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، الشهر الماضي. قبل حظر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من شراء النفط الإيراني في عام 2012، كانت واردات المنطقة من دول الشرق الأوسط أقل بقليل من 600 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، ومقرها في باريس.

حوافز المشترين

زيادة المنافسة بين الموردين من المحتمل أن تكون نعمة للعملاء الأوروبيين.

«سعت المصافي البولندية منذ فترة طويلة إلى تنويع مدخلاتها، ليس فقط بسبب كونها تعتمد أيضا على النفط الخام الروسي، ولكن أيضا بسبب ضغوط من الحكومة التي تدفع باتجاه التنويع»، وفق «إحسان الحق»، وهو مستشار بارز في كي بي سي.

«غروبا لوتوس»، ثاني أكبر مصافي التكرير في بولندا، حسنت بشكل ملحوظ موقفها التفاوضي بين الموردين للنفط الخام بعد لقي شحنة من المملكة العربية السعودية، وفقا لما قاله نائب الرئيس التنفيذي للمصفاة «زبيغنيو باسكوفيتش» للصحفيين في وارسو في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقد كانت المصفاة تحصل على كل مدخلاتها النفطية، تقريبا، من روسيا.

ووفقا لليندل فإنه «من وجهة نظر المشترين، فإنه من المنطقي البحث عن التنويع وترك جميع الخيارات مفتوحة».