أفادت مصادر كويتية مطلعة، الأربعاء، بأن قطاعات الإنشاءات في مختلف وزارات وهيئات الدولة تعاني من تأخر بدء الشركات في تنفيذ المشروعات، لعدم التمكن من استخراج تأشيرات للعمالة المطلوبة لتنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المشاريع.
وأوضحت المصادر أن جهات حكومية وقعت عقوداً مع شركات عدة لتنفيذ العديد من المشروعات ولكن حتى الآن لم تتمكن هذه الشركات من البدء في التنفيذ نظراً لنقص العمالة الموجودة على كفالتها، مشيرة إلى أن معظم الشركات رفعت طلبات إلى لجنة طوارئ "كورونا" بالأعداد المطلوب إحضارها إلى الكويت للبدء في تنفيذ مشروعاتها، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية.
وأكدت المصادر أن الجهات الحكومية لا يمكنها في ظل هذه الأوضاع توقيع أي غرامات تأخير على الشركات، معربة عن أملها بتسريع البت في طلبات الشركات لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية، أو إرجاع هذا الملف للهيئة العامة للقوى العاملة، طالما أن المؤشرات الصحية بدأت تشهد تحسناً جيداً وثابتاً خلال الأسابيع الأخيرة.
