ذكر موقع «أخبار ليبيا 24» القريب من حكومة «طبرق» أن 500 سيارة عسكرية وصلت لميناء طبرق قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الموقع أن تلك السيارات سببت خلافًا كبيرا بين فصائل عسكرية تابعة لحكومة طبرق، وبعد التبين من كون السيارات خاصة بقياة جيش طبرق بزعامة الجنرال الليبي «خليفة حفتر» تم حل الخلاف.

ونقل الموقع عن مصدر أمني رفض الإفصاح عن اسمه «أن السيارات تحت حماية قوة مشكلة من البحرية طبرق والشرطة العسكرية والمنطقة الدفاعية طبرق والاستخبارات العسكرية ورجال الأمن».

وأوضح المصدر «أن السيارات موجودة في مقر القاعدة البحرية طبرق وتحت حراسة مشددة وهذه السيارات تخص القيادة العامة للجيش الليبي».

وأفاد المصدر أنه «أعطيت تعليمات بأن تحمى السيارات لكي تصل إلى مدينة المرج بمقر القيادة ليتم توزيعها عن طريقها إلى الجيش الليبي».

وذكرت نيويورك تايمز الخميس الماضي في تقرير لها أن الإمارات مستمرة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا وأن ذلك سيكون سبب في انهيار جهود السلام في ذلك البلد .

و كشف تقرير تابع للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي كشف أن الإمارات تورطت في تهريب سلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة إلى ليبيا أيضا.

واتهم التقرير القوات التي يقودها اللواء المتقاعد «خليفة حفتر» وتدعمه مصر والإمارات، وقوات فجر ليبيا بتعقيد عملية الانتقال السياسي وزيادة المشكلات الأمنية في البلاد.

وكشف التقرير عن عمليات تهريب سلاح، مؤكدا أنها لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة من مصرية إلى ليبيا أيضا.

وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن مصر قدمت الدعم العسكري لعملية الكرامة، ومجلس النواب المنحل في طبرق، في حين كشف أيضا تهريب السودان أسلحة إلى فجر ليبيا في انتهاك لحظر توريد الأسلحة، حسب التقرير.

واتخذ مجلس الأمن قراره رقم 2017 في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2011، الذي ينص على حظر تصدير السلاح بجميع  أنواعه وأشكاله إلى ليبيا، وفي 28 مارس/آذار 2015، أكد مجلس الأمن على قراره السابق باستمرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لكن يبدو أن السلطات الإماراتية تواصل ضرب هذه القرارات بعرض الحائط وتستمر في دعم حليفها «حفتر» دون رادع.