قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته، «برناردينو ليون»، إنه سيسعى للحصول على «توضيح كامل» من الإمارات بشأن تقرير صحفي زعم قال إن الإمارات ترسل أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق لحظر على الأسلحة فرضته المنظمة الدولية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» التقرير نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني يبدو إنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها بأن بلاده «انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، وأنها مستمرة في ذلك». (طالع المزيد)

وسيسبب التقرير على الأرجح حرجا جديدا للمبعوث الأممي الذي دافع عن نفسه في الآونة الأخيرة في مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة أكاديمية دبلوماسية إماراتية براتب مغر يمثل تضاربا في المصالح.

ومن المتوقع أن يشمل دور «ليون» الجديد تدريب دبلوماسيي الإمارات، وهي إحدى الدول العربية الأكثر اهتماما بالأزمة الليبية.

وقال «ليون» في بيان: «في ضوء هذا التقرير قررت أن اطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات دولة الإمارات، بينما أدرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية».

وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم، «مارتن كوبلر» محل «ليون» قريبا. وصحيفة «الغارديان» البريطانية هي أول من نشر رسائل الكترونية توثق مفاوضات «ليون» مع الإمارات بشأن منصبه الجديد، والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الازمة الليبية.

وانزلقت لييبا إلى اقتتال بين فصائل هوى بالبلاد إلى الفوضى بعد حوالي أربعة سنوات من سقوط «معمر القذافي».

وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة إلى ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الأمن الموالية لـ«القذافي» محتجين مؤيدين للديمقراطية.

وأوضح «ليون» إنه لا يؤكد مزاعم انتهاك الإمارات لقرار حظر الأسلحة.

وقال: «بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الأشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري اعتقد أنه من الضروري توخي أقصى درجات الحذر بشأن أحدث التقارير».

وأضاف قائلا: «لا اعتبر أن هناك شيئا أكثر أهمية من التقيد التام بقرارات الأمم المتحدة».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مسؤولين اماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الالكترونية المسربة.