أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وجاء بإعلان "السيسي"، الذي نشره عبر "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

واعتبر "السيسي"، الذي يتولى رئاسة مصر منذ يونيو/حزيران 2014، أن هذا القرار "كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأشاد الرئيس المصري بتضحيات قوات الجيش والشرطة، التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.

وكان "السيسي" قد أصدر أول قرارات فرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في 9 أبريل/نيسان 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني، وصدّق مجلس النواب (البرلمان) على القرار بأغلبية الأعضاء.

ويجري تطبيق حالة الطوارئ في مصر وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958، الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق اتخاذ التدابير الاستثنائية المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

ويسمح القانون لأجهزة الدولة بأن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

كما يمنح القانون الجهات الأمنية "اتخاذ ما يلزم" في إطار "مواجهة أخطار الإرهاب"، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ولطالما لاقى التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في مصر انتقادات حقوقية واسعة، باعتبار أن حالة الاستثناء التي يكفلها قانون الطوارئ لأجهزة الأمن من شأنها شرعنة الكثير من الانتهاكات في البلاد.