تضاربت الأنباء، صباح الأربعاء، بشأن توصل رئيس الوزراء السوداني المقال "عبدالله حمدوك" والقادة العسكريين إلى اتفاق ينهي أزمة الاستيلاء العسكري على السلطة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فبينما أفادت مصادر قناة "العربية" بأن "عبدالله حمدوك" وافق على العودة لقيادة "حكومة تكنوقراط"، وتخلى عن عودة كامل حكومته السابقة، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني المقال تأكيده عدم التوصل إلى أي اتفاق بين "حمدوك" والقادة العسكريين.

جاء ذلك بعدما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "السوداني"، عن مصادر مطلعة أن الوساطة الجارية بين "حمدوك"، الخاضع للإقامة الجبرية، والعسكريين بقيادة "عبدالفتاح البرهان" تشهد تقدما، وقد تصل إلى اتفاق قريبا.

وأوضحت المصادر أن أحد مقترحات الاتفاق، الذي يجري مناقشته، يتضمن منح "حمدوك" سلطات أكبر، ولكن مع حكومة جديدة أكثر قبولًا من قبل الجيش. وأضافت أن الجيش سيكون مسؤولاً عن مجالس الأمن والدفاع بموجب الاتفاق المزمع.

أما مسألة تشكيل مجلس سيادي جديد، فلا تزال قيد المناقشة، بحسب المصادر.

ومنذ إعلان "البرهان" حل مجلسي السيادة والوزراء، يحاول دبلوماسيون ورجال أعمال وجامعيون وسياسيون القيام بدور الوسيط سعيا لإخراج السودان من أزمته، ولكن من دون نتيجة معلنة حتى الساعة.

وقال أحد المفاوضين، طالبا عدم الكشف عن هويته: "التقينا كل الفاعلين العسكريين والمدنيين ووافقوا جميعا مبدئيا على المناقشات، لكن لا تزال هناك عقبات"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووضع العديد من أطراف معسكر المدنيين شروطا لا غني عنها للوساطة مع الجيش، خاصة قوى ائتلاف الحرية والتغيير، وهي الكتلة الأكبر في معسكر المدنيين المنبثقة عن انتفاضة 2019 على الرئيس المعزول "عمر البشير"، حيث رفضت أي تفاوض ما لم يتم إطلاق المحتجزين والعودة إلى خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين عقب إسقاط "البشير"، بحسب ما أكده المفاوض المذكور.

أما "الطاهر أبوهاجة"، المستشار الإعلامي لـ"البرهان"، فقال إن الجيش لن يسمح لأي جهة باستغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق أجندة حزبية ضيقة، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".

وجاء ذلك فيما تتوالى الدعوات من كيانات مهنية وتجمعات نقابية، للتمسك بالعصيان المدني والإضراب عن العمل، لحين تراجع قائد الجيش عن "انقلابه".

ودعت "لجنة المعلمين السودانيين"، في بيان لها، المعلمين كافة إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان، فيما أعلن "تجمع المصرفيين السودانيين" استمرار الإضراب في جميع المصارف.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد نفذت، فجر 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حملة اعتقالات وتوقيفات طالت وزراء ومسؤولين في حكومة "حمدوك"، فضلا عن قياديين وناشطين في قوى الحرية والتغيير، ما فجر موجة تظاهرات عمت الخرطوم في 30 من الشهر ذاته، وعصيانا مدنيا لا يزال مستمرا في بعض القطاعات المهنية بالعاصمة.