دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدين في تونس، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، منددين بتجميد الرئيس "قيس سعيّد" عمل البرلمان وتولّى السلطة بنفسه.

وقال السفراء في بيان لهم الجمعة: "نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية".

وأضاف البيان: "نجدّد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم".

وإذ اعتبر السفراء أنّ هذا المسار "سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل"، أكّدوا استعدادهم "لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة".

وشدّد البيان على "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي"، مؤكداً استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".

وفي 25 يوليو/تمّوز الماضي أعلن "سعيّد" تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند "سعيّد" في قرارته الى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدّد البلاد.

ولقيت قرارات "سعيد" ردود فعل متضاربة إذ اتّهمه خصومه، ولا سيّما حزب النهضة الإسلامي، بتنفيذ "انقلاب مدني"، بينما رحّبت شريحة من المواطنين بقراراته، وخرج كثيرون منهم للاحتفال.

ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، يتوقّع أن يعلن "سعيّد" عن إجراءات جديدة في 17 ديسمبر/كانون الأول، قد تشمل حلّ مجلس النواب المجمّد عمله.