طالب رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" السودانيين بـ"تحكيم صوت العقل" بعد ما وصفه بـ"التنازع حول السلطة والانفراد بها وماترتب عليه من ازهاق للأرواح واتلاف للممتلكات"، في إشارة للتظاهرات المتصاعدة التي تشهدها مدن سودانية ضد إجراءاته التي استولى بموجبها على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال "البرهان"، في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، "نجدد التأكيد على حماية البلاد من الإنزلاق نحو الفوضى والخراب.. وسنحافظ على الفترة الإنتقالية، وسيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بوقتها المحدد".

وأضاف: "بناء الدولة السودانية الحديثة لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت.. وهناك أزمات تحيط بالوطن وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها أو مواجهتها إلا بالوعي التام".

واعتبر أن "السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات".

وقتل 5 متظاهرين على يد قوات الأمن، خلال اليومين الماضيين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، في واحدة من أكبر موجات الاحتجاج التي اندلعت ضد الحكم العسكري في السودان.

والجمعة، نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بمقتل متظاهرين على يد قوات الأمن السودانية، داعين إلى "احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي، وتقديم مرتكبي أي عنف إلى العدالة".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها "البرهان"، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، واعتقال قيادات حزبية، وهي الإجراءات التي اعتبرتها قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".

ووقع "البرهان" و"حمدوك"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.