جددت "حركة النهضة"، دعوتها لجميع التونسيين للتظاهر، الجمعة المقبل، تصديا لما وصفتها بـ"الديكتاتورية الناشئة التي تسعى لضرب القضاء الحر"، ورفضت حظر التجوال الذي أعلنته السلطات.

وأكدت الحركة، في بيان لها، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، رفضها قرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات التونسية قبل احتجاجات الجمعة المرتقبة بدعوى مكافحة كورونا، معتبرة أنه "توظيف السياسي لمخاطر انتشار كورونا لضرب ما تبقى من هوامش الحريات".

وقال البيان إن "القرارات الحكومية الأخيرة تستهدف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب"، مضيفا أن تلك القرارات "استثنت عدة مجالات للتجمعات واقتصرت على المظاهرات".

وفي وقت سابق، الأربعاء، قررت السلطات التونسية منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من غد الخميس.

وأعلن المجلس الوزاري، الذي انعقد الثلاثاء، كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وذلك قبل أيام من تظاهرات احتجاجية حاشدة دعا لها المعارضون للرئيس التونسي "قيس سعيد"، في الـ14 من يناير/كانون الثاني الجاري؛ للتعبير عن رفضهم لنهجه وقراراته التي وصفوها بأنها "انقلاب على الدستور"، وفقا لما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية.

ودعت أحزاب وقوى تونسية إلى النزول للشارع، يوم الجمعة المقبل، رفضا لانفراد الرئيس "قيس سعيد" بالسلطة، وتبنيه نهجا "ديكتاتوريا" يقوم على القمع السياسي.

ومن بين الكيانات التي أعلنت مشاركتها بالاحتجاجات "الحزب الجمهوري التونسي"، الذي يشكل مع "التكتل من أجل العمل والحريات"، و"التيار الديمقراطي"، تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، و جمعية "أوفياء" لعائلات شهداء وجرحى ومصابي الثورة التونسية، إضافة إلى "حركة النهضة".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ "سعيد" سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة الحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".