جددت أحزاب وحركات تونسية، تمسكها بالتظاهر الجمعة، ضد "انقلاب الرئيس قيس سعيّد"، الذين اتهموه بـ"تسييس" الإجراءات الخاصة بمكافحة "كورونا"، واستغلالها للتضييق على خصوم "سعيد".

ودعت حركة "النهضة"، (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217)، الشعب التونسي إلى التظاهر الجمعة، احتفالا بالذكرى الـ11 لثورة الياسمين، لمواجهة ما سمتها "الدكتاتورية الناشئة".

وقالت الحركة في بيان، إنها تدعو عموم التونسيات والتونسيين "للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة في شارع الثورة بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) تكريسا لمكاسب شعبنا من الحقوق والحريات الأساسية، وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي".

ودعت الحركةُ التونسيين إلى التصدي "للدكتاتورية الناشئة التي ما فتئت تكرس الانفراد بالحكم والسلطة، وتسعى لضرب القضاء الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل الأولويات المعيشية للمواطنين".

وقالت "النهضة"، في بيان الخميس، إن دعوتها للتظاهر، تأتي رفضا "للتوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة، وهو ما تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة".

وأقرت رئاسة الحكومة التونسية، الأربعاء، حظر تجول ليليا، ومنع التجمعات والتظاهرات أو إلغائها لأسبوعين، لمكافحة عودة انتشار وباء (كوفيد-19).

من جانبه، قال "رياض الشعيبي"، مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، إن قرار "سعيّد" بمنع مظاهرات الجمعة "مرفوض"، لأنه "ضد جميع أبناء الشعب، وليس ضد الأفراد الذين يشاركون في هذه المظاهرات وهم كثر".

وأضاف أن "الانقلاب لا مستقبل له في تونس لأنه لا يمتلك مقومات الاستمرار، وجبهة الرفض تمتد في ظل استمرار بوادر التنسيق بين القوى السياسية، وتونس دخلت في نفق مظلم جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار "الشعيبي" إلى أن التنظيمات السياسية جميعها التي دعت للتظاهر في يوم الثورة التونسية "يريدون أن يمارسوا حقهم الدستوري في الاحتفال بهذا اليوم التاريخي، وحقهم الدستوري أيضًا في رفض جميع الإجراءات الانقلابية التي اعتمدها سعّيد".

وحول دعوة الحكومة لمنع المظاهرات واتهام أحزاب وتنظيمات المعارضة بـ"تجاهل الوضع الوبائي في تونس"، قال مستشار رئيس "النهضة": "الأمر يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار صحي"، مضيفًا أن العديد من المؤسسات والمرافق والمراكز التجارية التونسية تعمل بصورة عادية أمام أعين الحكومة، ولم يطلب منها الإغلاق.

وتابع قائلًا: "منذ إجراءات سعيّد في يوليو/تموز، ونحن نقوم بنضال سياسي مدني سلمي إلى حين عودة العمل بالدستور واستئناف المسار الديمقراطي الذي يجب أن يتم على أنقاض مشروع سعيّد الانقلابي".

من جانبها، أكدت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس، تمسكها بالخروج إلى الشارع، الجمعة، في الذكرى 11 لثورة الياسمين، رغم قرارات السلطة منع كل التجمعات وإلغاء أية مظاهرات.

كما عقدت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" مؤتمرا صحفيا للرد على قرارات "سعيد"، مؤكدة أنها لن ترضخ لأي قرار بمنع التظاهر، في ذكرى ثورة الـ14 من يناير/كانون الثاني.

كما أعرب حزب "العمال"، عن رفضه الانصياع لما سماه "القرار المقنّع" لـ"سعيد" وحكومته، بمنع التظاهر.

واعتبر الحزب، في بيان، أن توقيت إعلان الإجراءات الحكومية للوقاية من انتشار الفيروس "سياسي أملته رغبة سعيد وحكومته، في منع المظاهرات السياسية المناهضة لانقلابه".

ويوافق الجمعة، ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي".

وكان "سعيّد" أقرّ تغيير هذا التاريخ بـ17 ديسمبر/كانون الأول، ليصبح عيدا رسميا.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها "سعيد"، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها؛ حيث ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).