لجأت إيران إلى دول الجوار لتغطية استهلاكها من الغاز الطبيعي، بعد تراجع الإنتاج بفعل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير حقولها.

وكشف وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، عن الاتفاق مع تركمانستان لمقايضة الغاز بينها وبين أذربيجان من طريق إيران، ما ساعد في استقرار إيصال الغاز إلى محافظات البلاد الشمالية، وخاصة كلستان.

وقال إن "مقايضة الغاز مع تركمانستان كانت قد توقفت في عام 2017، ولكن في ضوء الدبلوماسية القوية للحكومة والرؤية نحو الجيران، تم البدء بتنفيذ الاتفاق خلال زيارة رئيس الجمهورية (إبراهيم رئيسي) لعشق آباد، حيث تجري سنوياً مقايضة ما بين 1.5 مليار متر مكعب إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً بين تركمانستان وأذربيجان".

وأشار إلى زيادة استهلاك الغاز سنوياً بنسبة ما بين 10% إلى 12% في قطاع المنازل والصناعة ومحطات الطاقة.

وقال: "لقد توقعنا أن يكون لدينا نقص بنحو 200 إلى 250 مليون متر مكعب من الغاز، في ذروة استهلاك الغاز لهذا العام".

ولفت إلى أن ذروة الاستهلاك المنزلي للغاز بلغت 700 مليون متر مكعب يومياً خلال الشهر الأخير، فيما كان حجم إنتاج المحطات 845 مليون متر مكعب، ما ساعد بعدم حدوث نقص في هذا المجال.

وتابع: "لقد تمكنا من حل مشكلة ذروة الاستهلاك للغاز المنزلي من خلال إجراء عمليات صيانة وتصليح أساسية لقطاعات إنتاج الغاز وشبكات الانتقال وزيادة سعر الغاز للمستهلكين فوق المعدلات الطبيعية".

ووفق الخطة التنموية الخمسية السادسة (من 2016 إلى 2021) كان من المفترض أن يصل حجم الغاز وإنتاج المحطات إلى 1.25 مليار متر مكعب يومياً، ولكن نظراً لعدم توظيف الاستثمارات خلال الأعوام الماضية في قطاع الغاز، فإن إنتاج المحطات يبلغ الآن نحو 840 مليون متر مكعب.

ولفت الوزير الإيراني إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 80 مليار دولار خلال الأعوام الثمانية المقبلة في صناعات المنبع والمصب لقطاعات النفط والغاز، وكذلك حفر وإيجاد حقول ومنشآت جديدة.

وتابع: "سنخصص خلال الأعوام الثمانية المقبلة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار من موارد النفط والغاز لتطوير الحقول، وبما يعادل هذا الرقم تقريباً ستكون هنالك استثمارات من قبل المستثمرين الصينيين في إطار اتفاقية الأعوام الـ25 المقبلة والبنوك والشركات القابضة، التي ستكون لها حصة من منافع الحقول".

وزاد: "سنسعى لإبرام عقد مع الروس في هذا المجال، مماثل للعقد مع الصين".

واستطرد: "اليوم، أهم أولوياتنا في صناعة النفط والغاز هي الاستثمار، وإذا لم يتم ذلك، فقد نستورد هذه المنتجات في السنوات المقبلة".

وزاد الوزير الإيراني: "معظم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وخاصة في قطاعي البتروكيماويات والتكرير كانت استثمارات وتمويلات أجنبية".

كما كشف عن ارتفاع عائدات النقد الأجنبي، قائلا: "ارتفاع أسعار النفط العالمية ودبلوماسية الطاقة أدت إلى تعزيز عائدات النقد الأجنبي للبلاد".

واعتبر "أوجي" تحسن قيمة العملة الإيرانية (الريال) خلال اليومين الماضيين أمام العملات الأجنبية، بأنه جاء نتيجة تزايد مبيعات النفط وعودة العملة الأجنبية إلى إيران.

وتظهر إحصاءات صادرة عن شركات تتبع الناقلات، أن صادرات النفط الخام الإيرانية تضاعفت العام الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن المسؤولون الإيرانيون عن زيادة بنسبة 40% في صادرات النفط الخام وعودة النقد الأجنبي من مبيعات النفط إلى البلاد.

وقبل العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، عقب انسحابه من الاتفاق النووي منتصف العام 2018، كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، لكن هذا الرقم ارتفع من 320 ألف برميل يوميا في 2020 إلى نحو 620 ألف برميل في العام الماضي.