أشار رئيس الوزراء اللبناني "نجيب ميقاتي"، الخميس، إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي المالي المهمة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي المدمر، ووصفها بأنها أشبه بالعملية الانتحارية.

يُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة 69 مليار دولار في النظام المالي، على أنها "نقطة انطلاق" للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

وقال مسؤول كبير في الصندوق في إفادة صحفية، إن المحادثات "تتقدم بشكل جيد، لكن لا تزال هناك حاجة لعمل مكثف في الفترة المقبلة".

وقال "ميقاتي" في مؤتمر صحفي تلفزيوني، بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022: "خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة.. ليست سهلة.. ليست سهلة.. وهي تستغرق كل هذا الوقت.. نعتقد أنها عملية صعبة.. عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها".

ولبنان في خضم أزمة مالية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، وفقدان العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وهو ما دفع أغلبية السكان إلى الفقر.

وقال "ميقاتي"، إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن الخطة "غير صحيح"، مضيفا: "نحن عندنا عدة خيارات نبحثها مع صندوق النقد الدولي".

واقترحت مُسَوَّدة خطة التعافي التي أطلعت عليها "رويترز"، الشهر الماضي، إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين بالدولار.

واختلفت المصارف اللبنانية التجارية والمصرف المركزي والأحزاب السياسية القوية على تقدير حجم الخسائر في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة عام 2020، مما أدى إلى توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تُلغِ رسمياً سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعرا أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية التي تبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.

ويقول "محمد فاعور"، الأستاذ المساعد للعلوم المالية في الجامعة الأمريكية في بيروت: "المشكلة الرئيسية في هذه الميزانية أنها لا ترتكز على برنامج شامل للتعافي الاقتصادي".

وأضاف أن إدراج أسعار متعددة للصرف سيواصل "الإخلال بالنشاط الاقتصادي".

يذكر أن صندوق النقد الدولي، يوصي باستمرار بتوحيد أسعار الصرف.

وأضاف "ميقاتي"، أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو 7 تريليونات، بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي، الخميس.

ولم يأت "ميقاتي" على ذكر التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الاجمالي في الميزانية أو تحديد حجم العجز بالنسبة المئوية من الناتج المحلي.

وقال "ميقاتي"، إن هذا العجز من المقرر أن يرتفع بعد الاتفاق على خطة لمعالجة قطاع الكهرباء المتدهور.

وتَلزم موافقة مجلس النواب قبل دخوله الميزانية حيز التنفيذ.

وقال "سمير ضاهر" المستشار الاقتصادي لـ"ميقاتي": "الميزانية تهدف إلى تحقيق الاستقرار".

وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن شخصاً ما يسقط من الطابق السابع من مبنى وتريده أن يهبط على أقدامه وليس على رأسه. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه بعد الموافقة على الميزانية".