وقّع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، المودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية.

وفي إجراء غير مسبوق، ينوي بايدن تخصيص نصف الأموال المُجمدة للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان.

وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تهدف هذا الشهر إلى استحداث نظام لمقايضة مساعدات بملايين الدولارات بالعملة الأفغانية، في خطة ترمي إلى التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مع عدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها المدرجين على القوائم السوداء.

ومنذ استيلاء "طالبان"، على السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، توقف تدفق المساعدات المالية الأجنبية إلى أفغانستان، فيما تخشى البنوك الدولية من أن تطالها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على الحركة.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، كشف أن "بايدن" يعمل على تقسيم الـ7 مليارات دولار، ليحصل أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمر/أيلول 2001، على 3.5 مليار دولار، فيما يذهب نصف المبلغ الآخر للمساعدات الإنسانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المداولات الداخلية الجارية، أن "بايدن" يعمل على تمهيد الطريق القانوني لبعض أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول، للسعي للحصول على أموال تقدر بنصف تلك الأصول (3.5 مليار دولار).

وعندما تم حل الحكومة الأفغانية في أغسطس/آب بعد سيطرة "طالبان"، وفر كبار المسؤولين من البلد وفي مقدمتهم الرئيس وحاكم البنك المركزي، تُرك مبلغ يقدر بأكثر من 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي بنيويورك.

ولأنه لم يعد من الواضح ما هي الجهة المخولة بالوصول لتلك الأموال، أو من لديه السلطة القانونية للقيام بذلك، فإن الاحتياطي الفيدرالي جعل الأموال غير متاحة للسحب.

وسبق أن طالبت حركة "طالبان" بالحق في الحصول على المال، لكن مجموعة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، فازوا بأحكام تخلف عن السداد ضد الحركة في دعاوى قضائية، سعوا للسيطرة على الأموال لسداد ذلك الدين.

في غضون ذلك، كان الاقتصاد في أفغانستان ينهار، مما دفع بالبلاد إلى حافة مجاعة جماعية، أدت بدورها إلى موجة جديدة هائلة ومزعزعة للاستقرار من اللاجئين، وأثارت حاجة واضحة إلى الإنفاق المكثف على الإغاثة الإنسانية.

وفي ظل هذه الخلفية، قاد مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض شهورا من المداولات حول أموال البنك المركزي الأفغاني، شارك فيها كبار المسؤولين من الوزارات، بما في ذلك العدل والخارجية والخزانة، وفقا لأشخاص تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

يذكر أن الأموال المملوكة للبنك المركزي الأفغاني، المعروف باسم "بنك دا أفغانستان"، تشمل أصولا مثل العملات والسندات والذهب.

وجاء جزء كبير من تلك الأصول من أموال النقد الأجنبي التي تراكمت على مدار العشرين عاما الماضية، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تتبرع بمبالغ كبيرة لأفغانستان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي نصف مليار دولار من أصول البنك تعود لاحتياطيات البنوك التجارية في أفغانستان، التي بموجب القانون يجب أن تحتفظ بقدر معين من ودائعها، بما في ذلك مدخرات الشعب الأفغاني العادي، في البنك المركزي. وهذه الأصول مملوكة لـ"بنك دا أفغانستان" لكنها مدينة بالمبلغ نفسه للبنوك التجارية.

يشار إلى أنه بعد أن استولت "طالبان" على أفغانستان، عينت مسؤولا تابعا لها لقيادة البنك المركزي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة في نيويورك.

لكن في ظل عقوبات مكافحة الإرهاب طويلة الأمد التي تفرضها الولايات المتحدة، لا يزال من المحظور الدخول في معاملات مالية مع "طالبان".