حذر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة "ذبيح الله مجاهد"، من أن حكومته ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة، إذا لم تتراجع واشنطن عما وصفه بالأعمال الاستفزازية وقرارها "غير المسؤول" في تجميد أموال أفغانستان في المصارف الأمريكية.
وفي بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة في كابل، والتي تقودها حركة "طالبان"، استنكرت الحكومة الأفغانية ما وصفته بالقرار "غير المبرر والمنتهك لحقوق جميع الأفغان الذين لا علاقة لهم بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001"، حسب بيانها.
وجاء في البيان أن "تجميد إدارة الرئيس جو بايدن لأموال أفغانستان في المصارف الأمريكية يتعارض مع الأعراف الدولية".
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وقّع الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وسيخصص النصف الآخر من الأموال الأفغانية المجمدة، حسب إدارة "بايدن"، لتقديم مساعدات إنسانية في أفغانستان، مع الحرص على عدم وقوع المبالغ بيد حركة "طالبان" التي تقود الحكومة في كابل منذ عودة سيطرتها على البلاد في أغسطس/آب الماضي، عقب الانسحاب الأمريكي.
وفي أول رد فعل، الجمعة، ندد "محمد نعيم" المتحدث باسم حركة "طالبان"، بالإجراء الأمريكي، معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".
وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية كبرى في أعقاب حرب مدمّرة استمرت 20 عاما، حيث توقفت المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية منذ عودة "طالبان" للسلطة.
ومنذ أشهر تدعو الأمم المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على أفغانستان لتجنّب انهيار البلاد.