وقعت تركيا والإمارات، الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، تشمل تفعيل خطّ نقل بري بين البلدين عبر الأراضي الإيرانية، من شأنه إذا جرى أن يقلّص مدة الشحن بين تركيا والإمارات إلى 7 أيام فقط (ثلث المدة الحالية عبر البحر).

يأتي هذا المشروع في ظل تقارب تركي إماراتي متسارع، نتجت عنه سلسلة اتفاقيات ومشاريع استثمارية مشتركة.

وحسب المشروع، ستستفيد تركيا من استخدام ميناء بندر عباس في إيران، حيث ستُنقل الشاحنات الموسومة بنظام النقل البري الدولي (TIR) من الشارقة في الإمارات إلى الميناء الإيراني، ومن ثم تبدأ السير براً إلى معبر بازرجان- جوربولاك الحدودي بين إيران وتركيا.

وهذا الأمر من شأنه أن يختصر مدة الرحلة إلى حوالي أسبوع واحد فقط.

وشهدت الأسابيع الماضية، أول رحلة تجريبية لشاحنة بدأت رحلتها من رأس الخيمة، قبل أن تتجه إلى الشارقة، ومن هناك نُقلت الشاحنة على متن سفينة لقطع مياه الخليج إلى ميناء بندر عباس على الجهة الإيرانية.

وبمجرد وصولها إلى إيران سارت برّاً إلى معبر بازرجان-جوربولاك، ووصلت إلى ميناء الإسكندرون على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا بعد أقلّ من أسبوع، من مغادرتها رأس الخيمة.

وفور تفعيل هذا المشروع الواعد، الذي تعوّل عليه المنطقة بأسرها لتنشيط وتسهيل حركة التجارة، لن يوفّر الممر التجاري متعدد الوسائط الجديد ثلثَي الوقت مقارنة بمدة الطريق البحري التقليدي عبر قناة السويس، الذي تستغرق نحو 20 يوماً وحسب، بل سيخفض تكلفة الصادرات والواردات أيضاً، بسبب انخفاض مدة وتكلفة الشحن.

وتزامناً مع اتفاقية الممر البري بين تركيا والإمارات، أبرمت أنقرة اتفاقاً لمشروع نقل بري مشابه مع إسلام آباد عبر الأراضي الإيرانية أيضاً، وذلك ضمن مساعي تركيا لتوسعة وتحسين شبكة صادراتها في المنطقة، ولتكون مركزاً لوجستياً على البحر الأبيض المتوسط.

ومن شأن هذه المشاريع الواعدة ألا تقلل تكلفة الصادرات وحسب، بل ستقلل أيضاً مدة الرحلة إلى نحو 6-8 أيام للبضائع القادمة من الإمارات، و10-12 يوماً للبضائع القادمة من باكستان.

إيران من جانبها وفق مراقبين، ترحب بمثل هذه المشاريع، نظراً إلى فوائدها المالية والجيوسياسية، فمن ناحية ستجني طهران الأموال عبر التعريفات الجمركية التي ستفرضها على مرور الشاحنات عبر أراضيها.

ومن ناحية أخرى، سيكون لإيران مساهمة ملموسة في حركة التجارة البرية في المنطقة، مما سينهي ولو نسبياً عزلة إيران الدولية نتيجة للحظر المفروض عليها منذ سنوات طويلة.

ومنذ فترة قريبة أعلنت السطات الإيرانية عن إكمالها طريقها الدولي إلى الحدود التركية.

وفي ظل فتح هذا المشروع الباب واسعاً على مشاريع مشابهة برية وحديدية من تركيا إلى منطقة الخليج عبر العراق أيضاً، سيؤثّر الممر البري الجديد وغيره من الممرات متعددة الوسائط في حركة التجارة عموماً، والبحرية عبر قناة السويس خصوصاً.

والإثنين، وقعت الإمارات وتركيا 13 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات، وذلك خلال الزيارة التي يجراها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى الدولة الخليجية، أبرزها "خطاب نوايا" بشأن التعاون الدفاعي بين أنقرة وأبوظبي.

وشهد ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" والرئيس التركي توقيع الاتفاقيات، بحضور وزراء ومسؤولين في البلدين.

وتنوعت الاتفاقيات ما بين الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.

وحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد انخفض العام الماضي، حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات بنحو 9% مقارنة بعام 2020، وبلغ 7.5 مليار دولار.

وفي الفترة المذكورة، زادت صادرات تركيا إلى الإمارات بنسبة 91%، وبلغت قرابة 5.2 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات الإماراتية لتركيا بنسبة 58% وبلغت 2.4 مليارات دولار.

وفي السنوات العشر الماضية، تم تحقيق أعلى حجم للتجارة الثنائية في عام 2017، حيث بلغ 14.7 مليارات دولار.

وفقًا لحسابات مركز التجارة الدولية، فإن الإمكانات غير المستغلة في صادرات تركيا إلى الإمارات تبلغ مستوى 1.8 مليارات دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل الأخيرة الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميا، والأكبر لأنقرة على مستوى منطقة الخليج.