استحدث المغرب، منطقة عسكرية على الحدود مع الجزائر، في خطوة تأتي في سياق التوتر المتزايد بين الرباط والجزائر التي قطعت علاقتها بالمملكة منذ أشهر.

حسب ما أوردت مجلة القوات المسلحة الملكية في عددها الأخير، فإنّ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال "بلخير الفاروق"، ترأس مطلع يناير/كانون الثاني، في مدينة الراشيدية (شرق)، حفل تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بتعليمات من الملك محمد السادس.

وعيّن على رأس هذه المنطقة الجنرال "محمد مقداد".

وأوضحت أن إحداث المنطقة الجديدة يهدف إلى "ضمان انسجام القيادة والتحكم والدعم للوحدات (...) لتحقيق قدر أكبر من المرونة وحرية الحركة الضروريتين لإنجاز مختلف المهام" الموكولة إليها.

وكانت القوات المسلحة المغربية حتى الآن، منظمة وفق منطقتين شمالية وجنوبية.

واعتبر موقع "هسبريس" (محلّي)، أنّ إحداث المنطقة الجديدة يأتي "لمواجهة استفزازات العسكر الجزائري"، بينما رأت صحيفة "الأحداث المغربية"، أنّ الخطوة تهدف "إلى الحدّ من الجريمة العابرة للحدود (...) وتعزيز قدرات الدفاع عن حوزة وسلامة أرض الوطن".

وقال الخبير العسكري المغربي "عبدالعلي حور"، إن المنطقة الجديدة "جزء من إعادة هيكلة الجيش المغرب، بهدف تأمين حدود البلاد وأراضيها".

وأضاف في معرض الحديث عن التصعيد المحتمل الذي قد ينجم عن مثل هذه الخطوة، ان "المغرب يستعد لأسوأ السيناريوهات، بدافع الحذر، لكن التصعيد العسكري لا يزال غير مرجح".

وتدهورت العلاقات الثنائية، بيت المغرب والجزائر، أغسطس/آب الماضي، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت الرئاسة الجزائرية، المغرب، بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل 3 من مواطنيها في الصحراء الغربية التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.

ويقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

أما جبهة "البوليساريو"، فتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين العام 1991.

من جهتها تدعو الأمم المتحدة كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" توصلاً إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".