طلب صندوق النقد الدولي من لبنان، الثلاثاء، إقرار خطة اقتصادية شاملة وقوانين إصلاحية.

جاء خلال لقاء وفد من الصندوق مع الرئيس اللبناني "ميشال عون"، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقالت الرئاسة في البيان، إن وفد الصندوق أكد أن "الاتصالات التي أجراها مع الحكومة تحتاج إلى تسريع وصولا إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد".

وأضاف الوفد أن "المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والوزراء لإقرار القوانين الإصلاحية"، وفق البيان.

ولفت الوفد إلى "ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، بحسب بيان الرئاسة.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، إن "الرئيس أبلغ وفد الصندوق أن لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة (الحكومة) الإسراع في عملها".

وأكد "عون" لوفد صندوق النقد أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء، فيما خص إصلاح النظام الضرائبي أو الحوكمة أو النظام المصرفي، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".

وأطلق لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة "نجيب ميقاتي".

وتسعى بيروت للتوصل الى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.

وفي حديث سابق لوزير الاقتصاد اللبناني "أمين سلام"، أشار إلى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد بين 3 و4 مليارات دولار.