كشف موقع "أكسيوس"، أن وزارة الخارجية الأمريكية سحبت برقية بعد أن أرسلتها إلى دبلوماسييها، تضمنت إبلاغ دبلوماسيين من الهند والإمارات أن حيادهم تجاه أوكرانيا يضعهم في "معسكر روسيا".

وأوضح الموقع الأمريكي أن الوزارة سحبت البرقية بعد 24 من إرسالها إلى دبلوماسييها في 50 دولة.

ونقل الموقع عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن البرقية تم إسرالها عن طريق الخطأ لذلك تم سحبها.

وذكر الموقع أنه اطلع على أجزاء من البرقية المصنفة حساسسة ولكنها غير سرية، وتضمنت مقترحا  للدبلوماسيين الأمريكيين لمحاولة إقناع الهند والإمارات بتغيير مواقفهما من الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية هناك، وأن حيادهم يجعلهم في صف روسيا.

وعادة ما يتم توزيع البرقيات الدبلوماسية من خلال الجهات المعنية في وزارة الخارجية وفحصها من قبل العديد من المسؤولين قبل الموافقة عليها لتوزيعها على السفارات.

وأوضحت البرقية أن الخارجية الأمريكية اقترحت على دبلوماسييها العمل على إقناع الإمارات والهند بتغيير مواقفهما والتوضيح أن "الاستمرار في الدعوة للحوار، كما تفعل (الإمارات والهند) في مجلس الأمن، ليس موقفا محايدا، بل يضعك في معسكر روسيا، المعتدي في هذا الصراع".

كذلك اقترحت صياغة لإقناعهم وإبلاغهم: "نحن نشجعك بشدة على اغتنام الفرصة لدعم أوكرانيا في مجلس حقوق الإنسان".

وامتنعت الهند والإمارات بالإضافة إلى الصين الأسبوع الماضي، عن التصويت مرتين على مشروع لإدانة روسيا في مجلس الأمن، لكنها صوتت الأربعاء لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين بأشد العبارات الحرب الروسية على أوكرانيا ويدعوها للانسحاب فورا.

وعلى غرار دول الخليج الأخرى، تقيم الإمارات، الطامحة للعب دور سياسي أكبر على الساحتين الإقليمية والدولية، علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبر هذه الدول على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها.

فبينما سارع العالم لإدانة غزو روسيا لجارتها الأصغر، لزمت السعودية والبحرين وسلطنة عمان الصمت إلى حد كبير، بينما امتنعت الكويت وقطر عن انتقاد موسكو مباشرة واكتفتا بإدانة العنف.

ولطالما كان ينظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.

وقفزت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 3 مليارات دولار في العام 2016، إلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2021، غالبيتها مع الإمارات والسعودية، وفقا لإحصائيات رسمية.