أعدت الحكومة الكويتية، خططا استراتيجية لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاوف توقف الإمدادات العالمية نتيجة الأزمة الاوكرانية الروسية.

وقال وزير التجارة والصناعة "فهد الشريعان"، الأحد، إن الكويت لديها مخزون استراتيجي وفير للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، موزعة على جميع محافظات البلاد عبر مخازنها الرئيسية وأفرعها التموينية.

ولفت إلى استعداد فرق الطوارئ التابع للوزارة لأي تغيرات مفاجئة، قد تطرأ على الأوضاع، ودراسة تأثيرها على شبكة الإمدادات العالمية ووضع الحلول.

وأفاد أن خطوط الإمدادات للواردات من المواد الغذائية والاستهلاكية وتصدير السلع في الكويت ومنطقة الخليج العربي لم تتأثر.

كما أكد استمرار تدفقها وفق جدول زمني محدد بالتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرسمية الأخرى.

وكان مصدر حكومي، كشف في وقت سابق، أن مخزون الكويت الغذائي من القمح والحبوب الرئيسية يكفي لمدة عام وأكثر، أما الأرز فمخزونه الاستراتيجي يكفي لمدة عامين.

وأشار المصدر الكويتي، إلى أن النسبة الكبرى من المواد الغذائية في السوق المحلي يتم استيرادها من مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا بعيدا عن منطقة العمليات العسكرية.

وبالعودة للوزير الكويتي، فإن هناك "خطط طوارئ" وضعت من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في حال حدوث أي تغير مفاجئ للأزمة؛ لضمان تدفق السلع وعمليات الشحن الجوي والبري والبحري للمواد بانسيابية دون توقف.

وسبق أن خلص تقرير لمجلة "ميد" البريطانية الاقتصادية المتخصصة، إلى أن "دول الخليج لن تتأثر باضطرابات سوق القمح الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا، على عكس الكثير من الدول العربية".

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات "CNBC"، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.

وتتوقع "بلومبرج"، أن تكون أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.