تراجع عجز الموازنة العامة للكويت خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي (2021/2022) بنحو 93%؛ بما قيمته أكثر من 5.5 مليارات دينار، ليسجل عجزا بقيمة 401.5 مليون دينار فقط نهاية فبراير/شباط 2022، مقارنة مع 5.95 مليارات دينار نهاية فبراير/شباط 2021.

جاء ذلك بعدما حققت الدولة خلال الفترة من أول أبريل/نيسان 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط 2022، 15.97 مليار دينار إيرادات، مقابل 16.38 مليار دينار مصروفات.

وأظهر تقرير المتابعة الشهرية للموازنة العامة للدولة عن ارتفاع إجمالي الإيرادات التي حصلتها الكويت خلال الـ11 شهرا الأولى من العام بنسبة 46.2% عن المقدرة بالموازنة عن العام كاملا، حيث بلغت قيمة الإيرادات الفعلية 15.97 مليار دينار مقارنة مع 10.9 مليارات دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملا.

وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بتحسن أسعار النفط، والتي رفعت الإيرادات النفطية المحصلة فعليا عن المقدرة بنسبة 56.3% خلال 11 شهرا فقط من العام وبقيمة تتجاوز 5.13 مليارات دينار، إذ بلغت بنهاية فبراير/شباط 2022 نحو 14.26 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليارات دينار مقدرة عن العام كاملا، وحصلت الدولة 95% من الإيرادات غير النفطية بواقع 1.7 مليار دينار خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام كاملا.

وأنفقت الحكومة خلال 11 شهرا من العام المالي الحالي 71.1% فقط من مصروفاتها؛ بواقع 16.38 مليار دينار من اعتمادات مقدرة بقيمة 23.04 مليار دينار، فيما تضمنت المصروفات 1.4 مليار دينار لشراء الأصول غير المتداولة بما نسبته 53.5% من إجمالي المقدر لها عن العام كاملا عند 2.62 مليار دينار.

(الدينار الكويتي = 3.9 دولار أمريكي)