أعلنت إثيوبيا، الخميس تطبيق "هدنة إنسانية مفتوحة"، في نزاعها مع متمردي تيجراي، لإفساح المجال أمام "حرية وصول المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الذين يحتاجونها" في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

ولفتت الحكومة في بيان، إلى أن الهدنة "سارية بمفعول فوري"، لافتة إلى "ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية".

لكنها حذرت أن "الالتزام الذي لن يكون له الأثر المرجو بتحسين الوضع الإنساني على الأرض إلا إذا قام الطرف الآخر بالشيء نفسه" داعية متمردي تيغراي إلى "الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة لتيجراي".

وذكر البيان أن "حكومة إثيوبيا تأمل في أن تؤدي هذه الهدنة الى تحسين الوضع الانساني بشكل كبير على الأرض، وأن تمهد الطريق أمام حل النزاع في شمال اثيوبيا بدون حمام دم إضافي".

وحملت جبهة تحرير شعب تيجراي، السلاح ضد الحكومة الإثيوبية، منذ أن أرسل رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، الجيش الفدرالي إلى الإقليم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من الجبهة التي تحدت سلطته واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.

وتمكن المتمردون من شن هجوم مضاد أدى لاستعادتهم معظم المنطقة في نهاية يونيو 2021 والتقدم في إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. وقد أكدوا في نوفمبر أن قواتهم باتت على بعد 200 كيلومتر من أديس أبابا.

وأودى النزاع بالآلاف، فيما تخضع تيجراي وفق الأمم المتحدة إلى "حصار" يعوق إيصال المساعدات الإنسانية.

وانكفأ المتمردون نهاية ديسمبر إلى معقلهم في تيجراي في مواجهة هجوم شنته القوات الحكومية التي استعادت السيطرة على سلسلة من البلدات الاستراتيجية.

وتراجعت الاشتباكات منذ انسحاب الجبهة إلى تيجراي، لكن المتمردين يواصلون اتهام الحكومة بشن ضربات دامية بطائرات مسيرة في الإقليم.