توقعت دراسة حديثة، أن تنمو قيم صفقات العقارات في قطر، بمعدل 40% بنهاية العام الجاري.
وقالت الدراسة التي أصدرتها شركة «الأصمخ للمشاريع العقارية»، إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، ارتفع بشكل كبير، وسط توقعات بزيادة حجم مساحة التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.
وتوقعت الدراسة أن يواصل قطاع العقار في قطر نشاطه خلال الفترة المقبلة، مصحوبا بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية، سواء على صعيد الأراضي الفضاء أم العقارات المتنوّعة.
الدراسة أشرات أيضا إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعدّ إيجابية بالكامل، خاصة أن مشاريع البنية التحتية تسير على قدم وساق، وتسلم ضمن الجدول الزمني المحدّد لها، وهذا ما يُعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت أن التدفق المتزايد للوافدين على قطر ساهم في زيادة سنوية بقيمة الإيجارات بلغت 12% منذ بداية العام، وأن الوحدات السكنية التي تضم غرفتي نوم في منطقة اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإيجارات بلغت 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وشهدت سوق إيجارات الفلل انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي 2015.
وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة «الراية القطرية»، إن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسين للسوق، حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البنية التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وميناء حمد، إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة لوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة، ومشروع لؤلؤة قطر.
وأوضحت أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنية التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى، مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمالي الدوحة، وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.
