تخضع أجهزة المخابرات في إيران لعملية إصلاح شاملة منذ وصول الرئيس "إبراهيم رئيسي" إلى منصبه، وتم إنشاء فرع جديد لمراقبة البرنامج النووي الإيراني شديد الحساسية. 

وبحسب موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي، فإنه بعد 11 شهرًا من التخطيط، أطلقت المخابرات الإيرانية خدمتها النووية الجديدة تمامًا، والتي تهدف إلى حماية الخبراء والمواقع والمنشآت النووية في البلاد.

وتم وضع هذا الكيان الجديد تحت سيطرة الحرس الثوري، ما زاد من قبضته على جهاز الأمن في البلاد، على حساب وزارة المخابرات والأمن القومي.

هذه الخدمة الجديدة، التي ستوفر أيضًا الحماية للعديد من الشركات الوهمية المرتبطة بالبرنامج النووي وموظفيها، لا تزال بدون مدير، وفق الموقع الفرنسي.

ويتعين على المرشد الأعلى "علي خامنئي" أن يختار مدير الخدمة الجديدة من بين اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين: هما القائد السابق بالحرس الثوري "محسن رضائي" ووزير الاستخبارات السابق "علي يونسي"، الذي كان أيضا مستشار الرئيس السابق "حسن روحاني" لشؤون الأقليات وهو معروف بقدرته على التوسط بين الحرس الثوري و"حزب الله".

ويتطلع الحرس الثوري إلى تجنيد موظفين جدد للخدمة من بين الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية بقيادة "محمد رضا نقدي".

وينتظر أن يدير الفرع السيبراني للخدمة النووية "بهروز كاميليان"، الذي سيحضر معه فريقًا كاملاً من الجواسيس السيبرانيين.

ووضع "إبراهيم رئيسي" مراقبة المنشآت النووية شديدة الحساسية على رأس أولويات "إصلاحاته الأمنية" منذ وصوله إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. 

وأحدث انفجار محطة كهرباء "نطنز" في يوليو/تموز 2020 واغتيال العالم النووي "محسن فخري زاده" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، هزة في المجتمع النووي الإيراني.