أعلنت دبي عن إطلاق "محكمة دولية متخصصة للاقتصاد الرقمي"، تهدف إلى تبسيط وتسوية كل النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.
ووفق بيان نشره نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية "مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعلن اعتماد الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2024/2022.
وذكر البيان، أن الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد، ومركزا لإيداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة، وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق.
اعتمدنا بحمدالله الخطة الجديدة لمحاكم مركز دبي المالي والتي تتضمن إنشاء محكمة للاقتصاد الرقمي، ودوائر متخصصة للملكية الفكرية، ومنظومة جديدة لتسجيل الوصايا عن بعد ومركزاً جديداً لايداع الوصايا في الدولة، وإطلاق محاكم افتراضية شاملة وأنظمة جديدة للاستشارات والتصديق والتوثيق .. pic.twitter.com/qvVUBPOD26
— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) April 24, 2022
وأوضح نائب حاكم دبي أنه مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الاقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من اتفاقيات تجارية متنوعة تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال.
وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، فيما يجري حالياً توظيف عدد من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة.
