سجلت الميزانية السعودية، فائضاً بلغ 57.5 مليار ريال (15.33 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، بفضل قفزة الإيرادات النفطية بنسبة 58% على أساسٍ سنوي.

وبذلك تكون المملكة حققت، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، 64% من إجمالي الفائض المتوقَّع لكامل السنة المالية الحالية، والبالغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

وهذا الفائض الربعي هو الأعلى منذ عام 2017، تاريخ بدء وزارة المالية السعودية بالإعلان عن نتائج الميزانية بشكلٍ فصلي، وتحقّق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 35.7%، على أساسٍ سنوي، إلى 277.9 مليار ريال، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 3.9% فقط، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت 220.4 مليار (74.09 مليار دولار)، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية.

وشكّلت الإيرادات النفطية حصة 66% من إجمالي الإيرادات بواقع 183.7 مليار ريال (48.98 مليار دولار)، في مقابل إيرادات غير نفطية تبلغ حوالي 94 مليار ريال (25.06 مليار دولار)، تأتي في مقدّمتها الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بمقدار 60.4 مليار ريال (16.1 مليار دولار).

في حين ارتفع الدين العام السعودي إلى 958.6 مليار ريال (255.57 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022، من 938 مليار ريال (250.08 مليار دولار).

وشكّل الدين الخارجي حوالي 40% من إجمالي هذا الدين.

وبلغت مكاسب خام برنت أكثر من 44% منذ بداية العام الحالي، حتى إغلاق الجمعة الماضي، فيما سجل في مارس/آذار الماضي، أعلى مستوياته منذ 2008 عند مستوى 139 دولاراً لبرميل النفط.

ووفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مطلع مايو/أيار الحالي؛ حقق الاقتصاد السعودي نمواً بلغ 9.6% خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011.

ويعود هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر في 13 ديسمبر/كانون الأول، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2022 بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال (278.6 مليار دولار)، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال (254.61 مليار دولار).

وفق هذه الموازنة، تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بواقع 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة "كورونا".